المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٩٨٢

الخامس : «الظاهر» وهو: [مال(۱)] لا يفتقر في إفادته لمعناه إلى غيره، سواء أفاده وحده ـ أو أفاد [ه(٢)] مع غيره . و بـ (۳)] هذا القيدِ الأخير - يمتاز عن النصّ امتياز العام عن الخاص. وكنا قد قلنا - في باب اللغات - : «إنّ النصّ - هو: [اللفظ الذي لا : يمكن استعماله في غير في غير معناه الواحد والظاهر - هو: الذي يحتمل غيرَهُ احتمالاً مرجوحاً (ه). ولا منافاة بين التعريفين. *** (۱) لفظ ح : الذي»، وسقطت من ل. (۲) لم ترد الزيادة في ي . (۳) لم ترد الزيادة في ل، ص، ولفظ آ: «فهذا». (٤) لم ترد الزيادة في ص. (٥) راجع : ص (۲۲۷) من القسم الأول من هذا الكتاب وما بعدها. ولم يذكر هذا التعريف هناك، ولكنه قال : «النص»: هو الراجح المانع من النقيض، و«الظاهر»: راجح غير مانع من النقيض، كما قال: «النص هو : اللفظ الذي يمتنع استعماله في غير معناه الواحد . و«الظاهره هو ما يحتمل غيره احتمالا مرجوحاً وقد ذكر صاحب التحصيل أن بين ما قاله في التعريف في باب اللغات وما قاله هنا منافاة : حيث جعل النص ـ هنـا ـ قسماً من الظاهر، وجعله هناك قسيماً له فراجع : التحصيل (٦٩- آ) . وقد تمسك القرافي بهذا فانظر نفائسه (۲۲۳/۲ - آ) . وقد أجاب الأصفهاني عن هذا بقوله : «إن إمام الحرمين نقل في البرهان عن الشافعي - رضي الله عنه - : أنه كان يسمي الظاهر نصاً، وكذلك القاضي، وبعض أصحابنا قال : النص لفظ مقيد لا يقبل التأويل. إذا عرفت ذلك ـ فنقول : النص والظاهر إن كان لكل واحد منهما حقيقة واحدة : فبين التعريفين منافاة جزما، وإن كان لكل واحد مفهومان : فيكون اللفظ مشتركاً صادقاً على حقيقتين مختلفتين. فلا منافاة، وبالجملة هذا عائد إلى الاصطلاح والذي يشعر به كلام المتقدمين أنه حقيقة واحدة «أ . هـ). الكاشف (٤٨/٣- آ) . وكان قد قال قبل ذلك وهو يشرح تعريف المصنف - : بأنه اختار في كتاب اللغات اصطلاح اللغويين، واختار هنا اصطلاح الأصوليين فانظر (٤٧/٣- ب). - ١٥٢ -
الجزء 03 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.