المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٩٧٦

والجواب عن الأول : أن القرآن كالكلمة الواحدة - في أنه (۱) لا يتناقض (٢) لا في كلِّ شيء، وإلا : وجب أن يتقيد (۳) كل عام ومطلق، بكل خاص ومقيد . وعن الثاني : أَنَّا إِنَّما قيَّدنا(٤) بالإجماع . - وأما القول الثاني - فضعيفٌ؛ لأن دليل القياس ـ وهو: أن العمل به دفع للضرر(ه) المظنون (٦) ـ عام في كل الصور (۷) . *** شبهة المخالف : أن قوله «أعتق رقبةً يقتضي تمكين (۸) المكلف من إعتاق أي رقبة شاء من رقاب الدُّنيا، فلو دلَّ القياسُ على أنَّه لا يجزيه (۹) إِلَّا المؤمنَةُ - لكان القياس دليلاً على زوالِ تلكَ المُكنة (١٠) الثابتة بالنص : فيكون القياسُ ناسخاً، وإِنَّهُ خلافُ (۱۱)الأصل . والجواب : هذا لا يتم على مذهبكُم ؛ لأنَّكم (*) اعتبرتم سلامة الرقبة عن كثير من العيوب، فإن كان اشتراط الإيمان نسخاً : فكذا نفي (١٢) تلك العيوب [يكون(١٣)] نسخاً. (۱) في غير ص: «أنها» . (۲) لفظ ل : «تناقض». (۳) في ل: «يقيد» . (٤) كذا في ل ي ، وفي غيرهما : «قيدناه»، وما أثبتناه أنسب، فالمقصود الشهادة . (٥) في ح: «ضرر مظنون». (۷) لفظ آ: القيود». (۹) في ل، ي: «يجوز» . (٦) في ل زيادة: «وهو» . (۸) في آ، ص: «تمكن». (۱۰) عبارة آ : «المتمكنة الثانية، وهو تصحيف. (۱۱) عبارة غير ص: «غير جائز» . () آخر الورقة (١٥٠) من ح. (۱۲) صحفت في ل، إلى : «في». (۱۳) سقطت الزيادة من ص . -187-
الجزء 03 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.