والجواب عن الأول :
أن القرآن كالكلمة الواحدة - في أنه (۱) لا يتناقض (٢) لا في كلِّ شيء، وإلا : وجب أن يتقيد (۳) كل عام ومطلق، بكل خاص ومقيد .
وعن الثاني :
أَنَّا إِنَّما قيَّدنا(٤) بالإجماع .
-
وأما القول الثاني - فضعيفٌ؛ لأن دليل القياس ـ وهو: أن العمل به دفع للضرر(ه) المظنون (٦) ـ عام في كل الصور (۷) .
***
شبهة المخالف : أن قوله «أعتق رقبةً يقتضي تمكين (۸) المكلف من إعتاق أي رقبة شاء من رقاب الدُّنيا، فلو دلَّ القياسُ على أنَّه لا يجزيه (۹) إِلَّا المؤمنَةُ - لكان القياس دليلاً على زوالِ تلكَ المُكنة (١٠) الثابتة بالنص : فيكون القياسُ ناسخاً، وإِنَّهُ خلافُ (۱۱)الأصل .
والجواب :
هذا لا يتم على مذهبكُم ؛ لأنَّكم (*) اعتبرتم سلامة الرقبة عن كثير من العيوب، فإن كان اشتراط الإيمان نسخاً : فكذا نفي (١٢) تلك العيوب [يكون(١٣)]
نسخاً.
(۱) في غير ص: «أنها» .
(۲) لفظ ل : «تناقض».
(۳) في ل: «يقيد» .
(٤) كذا في ل ي ، وفي غيرهما : «قيدناه»، وما أثبتناه أنسب، فالمقصود الشهادة .
(٥) في ح: «ضرر مظنون».
(۷) لفظ آ: القيود». (۹) في ل، ي: «يجوز» .
(٦) في ل زيادة: «وهو» .
(۸) في آ، ص: «تمكن».
(۱۰) عبارة آ : «المتمكنة الثانية، وهو تصحيف.
(۱۱) عبارة غير ص: «غير جائز» . () آخر الورقة (١٥٠) من ح.
(۱۲) صحفت في ل، إلى : «في». (۱۳) سقطت الزيادة من ص .
-187-
الجزء 03 — ص ١٤٦