المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٩٧٠

ذهب القاضي عبدُ الجَبَّارِ إلى أنه لا يجب تخصيص [ذلك(۱)] العموم بتلك الأشياء (٢) . ومنهم : من قطع بالتخصيص ومنهم : من توقف. وهو المختار (۳). والدليل عليه : أن ظاهر العموم (٤) المتقدم يقتضي الاستغراق، وظاهر(ه) الكناية يقتضي الرجوع إلى كلِّ ما تقدَّمَ ؛ لأنَّ الكناية يجب رجوعها إلى المذكور المتقدم والمذكور المتقدِّمُ في الآية الأولى : و[هو ] المطلقات لا بعضهُنَّ ، ألا ترى أن الإنسان إذا قال: «من دخل الدار] من عبيدي ضربتُهُ، إِلَّا أَنْ يتوبوا ، - انصرف (*) ذلك إلى جميع العبيد ، وجرى مجرى أن يقول: «إلا أن يتوب عبيدي الداخلون في الدار»؟ . وإذا ثبت ذلك : فليست (۸) رعاية ظاهر العموم ، أولى من رعاية ظاهر الكناية : فوجب التوقف. والله أعلم. *** (١) لم ترد الزيادة في غير ص ح . (۲) راجع : : المعتمد (٣٠٦/١) ، وما بعدها، وقد وافقه الآمدي ، وابن الحاجب فراجع : الإحكام (۱۰۸/۲) ، وشرح مختصر ابن الحاجب (١٥٢/٢-١٥٣) وقد نقل عن إمام الحرمين، وأبي الحسين أنهما قائلان بالتخصيص، مع أنهما قائلان بالتوقف، فتنبه، وراجع : المعتمد (٣٠٦/۱) ، والكاشف (٣٥/٣- ب). أشرنا . (۳) هذا الذي اختاره المصنف هو اختيار إمام الحرمين ، وأبي الحسين البصري، كما (٤) عبارة آ : أن العموم المتقدم ظاهره . (٥) في ا: «وظاهره» . (٦) لم ترد الزيادة في غير ص ح . (۷) لم ترد في ل، ولفظ ح، ي: «داري». (*) آخر الورقة (١٦٢) من ل . (۸) لفظ آ: «فليس». -12-
الجزء 03 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.