*
*
6
(۱)
(۲)
ولا يقدح ذلك في وجوب (1) الفعل ، ومن قولنا : « يُتَوَعدُ
(3)
يعفو عن العقاب بالعقاب على تركه ، لأن الخلف في خبر الله - تعالى - محال : فكان (۳) ينبغي أن لا يُوجد العفو . ومن قولنا : « ما يُخَافُ العقاب على تركه ، لأَنَّ الَّذي يُشَكُ في وجوبه وحرمته، قد يُخَافُ من (٤) العقاب على تركه (٥) ؛ مع أنه غير واجب ، وقولنا : شرعًا ) إشارة إلى ما نذهب إليه : من أنّ هذه الأحكام لا تثبت إلا بالشرع ) وقولنا : ( على بعض الوجوه ، ذكرناه (۷) ليدخل في الحد (۸) و الواجب المخير »، ، لأنه يلام على تركه : إذا تركه وترك معه * بدله [ أيضًا ] (۹) . و « الواجب الموسع »؛ لأنه يلام على تركه - إذا تركه في كل الوقت ، و ( الواجب على الكفاية ؛ لأنه يلام على تركه – إذا تركه الكل
فإن (١٠) قيل : [ هذا(١١) الحد يدخل فيه ( السنّة ، فإنَّ الفقهاء قالوا : لو
أهل محلة اتفقوا (۱۲) على ترك سنة الفجر بالإصرار . فإنّهم يحاربون بالسلاح) قلت : سيأتي جوابه إن شاء الله تعالى
(۱۳)
(1) كذا في ص ، ي ، ح ، ن ، وفي آ : « قد لا يعاقب لعفو »، وهو تصرف من الناسخ . وفي ل : قد يعفوا
وهو تصحيف
(۲) لفظ آ : « الوجوب ».
(0) آخر الورقة (۳) من : ح . (٤) لم ترد في : أ .
(۳) في ص ، ي ، ن : « وكان ) .
(0) آخر الورقة (۳) من : أ .
(٥) في آ : فعله .
أنَّ
(1) أشار بهذا إلى قاعدة أهل السنة الكلية . وهى : أن الأحكام الشرعية إنما تثبت بالشرع ، لا بالعقل كما سيأتي : خلافاً للمعتزلة . وراجع ؛ الكاشف (۱/ ۲۰ - أ ).
(۷) لفظ
ح : ( ذكرنا ».
(ه) آخر الورقة (۲) من : ي
(۸) لفظ ي : ( حده ) .
(۹) لم ترد في : ي
(۱۰) هذا لفظ : آ ، وفي النسخ الأخرى : ( فإن قلت .. (۱۱) لم ترد في : آ .
(۱۲) لفظ ي : ( لو اتفقوا ) .
•
(۱۳) هذا وجه من جملة الوجوه التي أوردت على هذا الحد . وقد أجاب عنه فيما سيأتي : من قوله : ( وإنما ذمّ الفقهاء ... ، إلخ . وقد ضعف الأصفهاني هذا الجواب ، واقترح بدله أن يقال : إنما حُوْرِبُوا للاستهانة بأمر شرعي ، وهذا القدر حرام . فانظر الكاشف (۲۱/۱ - آ). وقال السبكي في شرحه على المنهاج : وهذا الذي قاله =
-47-
الجزء 01 — ص ٩٦