المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٩٦٢

أولا يُعلم واحد [من(۱)] هذين الأمرين . فإنْ كانَ الأول : صح التخصيص بها؛ لكن (٢) المخصص ) ـ في الحقيقة - هو: تقرير الرسول - - عليها . وإنْ كانَ الثاني : لم يجز التخصيص بها ؛ لأن أفعال الناس لا تكونُ حجَّةً على الشرع ، بل (4) لو أجمعوا عليه : لصح(٥) التخصيص [بها)]، لكن المخصص - حينئذ ـ هو: الإجماع، لا العادة . *** وإن كان الثالث : [كانَ ()] محتملاً للقسمين الأولين ـ ومع احتمال كونه غير مخصص لا يجوز القطع بذلك. والله أعلم . المسألة الخامسة : *** كونه مخاطباً هل (۸) يقتضي خروجه عن الخطاب العام؟ . أما في الخبر - فلا ؛ لقوله (۹) تعالى: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شيءٍ عليمٌ ﴾ (١٠) لأنَّ اللفظ عام ، ولا مانع من الدخول (۱۱) [ وأمل(١٢) - في الأمر - الذي جعل (۱۳) جزاء(١٤) كقوله : «من دخل داري فأكرمه» - فيُشبه أن يكونَ كونه أمراً(ه) قرينة مخصصةً . والله أعلم . *** (۱) سقطت الزيادة من ل، ي، آ. (۲) في ل: «لأن» . (٤) لفظ ي: «بلی». (٦) هذه الزيادة من ح . (۳) في ل، ي، آ: «التخصيص». (٥) لفظ آ. يصح ) . (۷) سقطت الزيادة من ص. (۸) حرفت في آ إلى : «لم». (۹) في آ، ص، ح: «كقوله». (۱۰) الآية (۲۹) من سورة البقرة». (۱۱) صحفت في آ إلى : «التصور» . (۱۲) سقطت الزيادة من آ. (١٤) في غيرح: «خبرا». (۱۳) في آ: «حصل». () آخر الورقة (١٤٥) من آ. - ۱۳۲ -
الجزء 03 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.