أولا يُعلم واحد [من(۱)] هذين الأمرين .
فإنْ كانَ الأول : صح التخصيص بها؛ لكن (٢) المخصص ) ـ في
الحقيقة - هو: تقرير الرسول - - عليها .
وإنْ كانَ الثاني : لم يجز التخصيص بها ؛ لأن أفعال الناس لا تكونُ حجَّةً على الشرع ، بل (4) لو أجمعوا عليه : لصح(٥) التخصيص [بها)]، لكن المخصص - حينئذ ـ هو: الإجماع، لا العادة .
***
وإن كان الثالث : [كانَ ()] محتملاً للقسمين الأولين ـ ومع احتمال كونه
غير مخصص لا يجوز القطع بذلك. والله أعلم .
المسألة الخامسة :
***
كونه مخاطباً هل (۸) يقتضي خروجه عن الخطاب العام؟ .
أما في الخبر - فلا ؛ لقوله (۹) تعالى: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شيءٍ عليمٌ ﴾ (١٠) لأنَّ
اللفظ عام ، ولا مانع من الدخول (۱۱)
[ وأمل(١٢) - في الأمر - الذي جعل (۱۳) جزاء(١٤) كقوله : «من دخل داري فأكرمه» - فيُشبه أن يكونَ كونه أمراً(ه) قرينة مخصصةً . والله أعلم .
***
(۱) سقطت الزيادة من ل، ي، آ.
(۲) في ل: «لأن» .
(٤) لفظ ي: «بلی».
(٦) هذه الزيادة من ح .
(۳) في ل، ي، آ: «التخصيص».
(٥) لفظ آ.
يصح ) .
(۷) سقطت الزيادة من ص.
(۸) حرفت في آ إلى : «لم».
(۹) في آ، ص، ح: «كقوله».
(۱۰) الآية (۲۹) من سورة البقرة». (۱۱) صحفت في آ إلى : «التصور» .
(۱۲) سقطت الزيادة من آ.
(١٤) في غيرح: «خبرا».
(۱۳) في آ: «حصل».
() آخر الورقة (١٤٥) من آ.
- ۱۳۲ -
الجزء 03 — ص ١٣٢