المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٩٥

فلنذكر (۱) الآن حدودها (۲) وأقسامها . وأسماءهَا . (۱) لفظ ل : « ولنذكر ». (٢) أي حدود متعلقاتها ، يريد بذلك تعريف المتعلقات بالرسوم ، فالتعريف عند الأصوليين – هو : الجامع المانع ، سواء أكان حداً أو رسماً ، فالحد - عندهم . 6- مساو للتعريف عند المناطقة – فيشمل التعريف ه بالذاتيات » و « بالخواص » و « العرضيات ( فراجع : شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٦٨/١). فما سيأتي للمتعلقات رسوم ومن هذه الرسوم تُؤْخَذُ رسوم الأحكام نفسها. فراجع : الكاشف (۱۹/۱)، والمستصفي (٦٥/١) ، والإبهاج (۳۳/۱)، وشرح الأسنوي ، وتعليقات الشيخ بخيت عليه (٧٣/١)، والبناني على شرح الجلال على جمع الجوامع ( ١ / ٨٦ - (۸۷)، ومذكرات لم تطبع لشيخنا عبد الغني عبد الخالق . هذا ، ومما يتعلق بهذا التقسيم ، وتجب معرفته ، والوقوف عليه أمران : أولهما : أنّ التكليف و قد اختلف الأصوليون في معناه على قولين . القول الأول : أنه إلزام ما فيه كلفة 1 وعلى هذا القول : لا يشمل الحكم التكليفي - في الواقع ونفس الأمر - إلا حكمين هما ه الإيجاب » وه التحريم ». وتكون تسمية الأصوليين الأحكام الثلاثة الأخرى : أحكاماً تكليفية ، إنما هي من قبيل تغليب التكليفي على غيره ، وإنما صنعوا ذلك ، لأنّ هذه الأحكام لا تتعلّق إلا بفعل المكلف . بخلاف الأحكام الوضعية - عند من أثبتها - : فإنها قد تتعلّق بأفعال غيره أيضا ، كقولنا : إن إتلاف الصبي شيئًا . وجوب ضمان المتلف في ماله القول الثاني : أنه طلب ما فيه كلفة سبب في وعلى هذا ، يشمل « الايجاب » و « الندب » و « التحريم ) و ( الكراهية ) ولا يشمل « الإباحة ، وتكون تسميتها حكماً تكليفيًا من قبيل التغليب أيضا ، لما ذكرناه في القول الأول والثاني : في صحة تسمية القسم الأول بكل من ( الإيجاب ) و ( الوجوب ) وتسميه القسم الثالث بكل من التحريم » و « الحرمة » - فنقول اتفق الأشاعرة والماتريدية على أنّ طلب الفعل طلبًا جازمًا يسمى : ( إيجابًا ، وأن طلب الترك طلبا جازمًا يسمى : « تحريما ». ثم اختلفوا في أنه كما يُسمى الأول بالإيجاب ، أيصح أن يُسمى - أيضاً - بالوجوب أم لا ! وكما : بالتحريم أيصح أن يُسمى بالحرمة أيضاً أم لا !؟. يسمى الثاني 6 1 - فقال الأشاعرة - وفي مقدمتهم - الشافعية - : إنّ القسم الأول يسمى بكل من الإيجاب والوجوب فهما متحدان ذاتاً ، مختلفان اعتباراً . فحقيقتهما واحدة وهي : طلب الفعل الجازم ، إلا أن هذا الطلب من جهة صدوره من الله - سبحانه - يُسمّى : إيجاباً ، ومن جهة تعلّقه بفعل المكلف يُسمّى : وجوبا . وأن القسم الثالث يُسمّى بكلِّ من التحريم والحرمة ، فهما كذلك متحدان ذاتا ، مختلفان اعتبارا . فحقيقتهما واحدة ، وهي : طلب الترك الجازم ، إلا أنّ هذا الطلب من جهة صدوره من الله - تعالى - يُسمّى تحريما ، ومن جهة تعلقه بفعل المكلّف يُسمّى : حرمة ، وانظر : الإبهاج (۳۲/۱). فهم قد سووا في هذين القسمين - من حيث التسمية - بين مصدري الفعل الرباعي والفعل الثلاثي - أى : بين كل من المصدرين المتعدى واللازم ولم يفرقوا بينهما - من حيث التعدية - بل استعملوا الثلاثي استعمال الرباعي = -48-
الجزء 01 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.