المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٩٣٠

على (ه) أنه لا يجوز الاجتهاد إلا بعد ذلك الحكم في الكتاب والسنة؛ وذلك يمنع من تخصيص النص بالقياس . ورابعها: أنَّ الأمَّةَ مجمعة (۱): على أنَّ من شرط القياس - أن لا يرده النص وإذا كان العموم مخالفاً) [له (۲)] : فقد ردَّهُ . - (١٣٢/٥) وقد بني المستشرق (جولد تسيه على كلام ابن حزم في الحديث كثيراً من الاستنتاجات الباطلة. فانظر: نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي» وراجع ص(٥٧)، «العقيدة والشريعة ص (٤٨) وما بعدها و (٥٥) وما بعدها للمستشرق المذكور. وقد نقل الأخ الصديق الشيخ محمد الصبّاغ كلام الشيخ ناصر الألباني في الحديث الذي نقله الشيخ الألباني عن البخاري وفيه : إنه حديث منكر فانظر حاشية كتابه «الحديث النبوي مصطلحه - بلاغته - كتبه» ص (٢٦) ، وقد رجعت إلى التاريخ الكبير للبخاري فوجدته يقول: «الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي عن أصحاب معاذ عن معاذ، روى عنه أبو عون ولا يصح ولا يعرف إلا بهذا مرسل فانظر (القسم الثاني (٢٧٥/١) الترجمة (٢٤٤٩) وتأمله . كما نقل ـ حفظه الله ـ ما قاله السبكي في الطبقات نقلاً عن الذهبي وفيه: «وأنى له الصحة، ومداره على الحارث بن عمرو - وهو مجهول عن رجال من أهل حمص لا يُدرى من هم عن معاذ ؟ والذي قاله الحافظ في الميزان - في الحديث - : قلت: تفرد به أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن الحارث بن عمرو الثقفي - ابن أخي المغيرة، وما روى عن الحارث غير أبي عون فهو مجهول . فانظر الميزان (٤٣٩/١) الترجمة (١٦٣٥) وانظر طبقات ابن السبكي (١٨٧/٥). قلت : وقد تكلم الحافظ ابن حجر في الحديث وراويه ونقل معظم ما قيل فيه . فانظر تهذيب التهذيب : (١٥٢/٢). وأما أبو عون - الذي روى عن الحارث هذا الحديث - فهو ثقة وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وابن حبان وابن سعد وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . . فانظر المرجع نفسه : (۳۲۲/۹) . () آخر الورقة ٥٢ من ص. (۱) لفظ آ: «مجتمعة». () آخر الورقة (١٥٥) من ل. (۲) لم ترد الزيادة في ص.
الجزء 03 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.