وأما بالفعل ؛ فلأنهم خصصوا قوله تعالى : (الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وحِدٍ مِنهُما مِائَةَ جَلدَةٍ ) (۱) ، بما تواتر عنه - - : من رجم المحصن) . وأيضاً : تخصيص السنة (*) المتواترة بالكتاب، جائز .
=
.
وقال الرافعي في الشرح الكبير : روي في بعض الروايات: لا يتوارث أهل ملتين، لا يرث المسلم الكافر، فجعل الثاني بياناً للأول. فدل على أن المراد بالملتين: الإسلام والكفر.
وقال الحافظ في التلخيص (٢٦٥/٢) أخرجه البيهقي بلفظ : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولا يتوارث أهل ملتين. وفي إسنادهما الخليل بن مرة، وهو واه . أ . هـ . وانظر: آداب الشافعي بتحقيق شيخنا عبد الغني عبد الخالق هامش ص(٢٢٤). وورد بمعناه - بلفظ : «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم عن أسامة بن زيد في مسند أحمد، وصحيح البخاري، وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجة على ما في المنتقى (٢ / ٤٧١-٤٧٢) . ولكن : قال الحافظ في التلخيص (٢٦٥/٢): «متفق عليه، وأخرجه أصحاب السنن أيضاً. وأغرب ابن تيمية في المنتقى فادعى أن مسلماً لم يخرجه وادعى أن النسائي لم يخرجه أيضاً) وكذا ابن الأثير في الجامع : ادعى أن النسائي لم يخرجه» . أ . هـ. (۱) الآية (۲) من سورة «النور».
(۲) قوله : «بما تواتر من رجم المحصن». الجمهور على أن وجوب رجم المحصن ثابت بالتواتر، وممن روى رجم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - للزاني المحصن : أبو بكر وعمر وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وبريدة الأسلمي وزيد بن خالد وآخرون - رضي الله عنهم - فمنهم من روى خبر ماعز»، ومنهم من روى خبر «الغامدية» ومنهم من روی خبر «اللخمية»، ومنهم من روى خبر امرأة «الأعرابي»، أو «الأسلمي» التي زنت مع
عسيف زوجها .
بن عبد الله
بن
عنهم -
كما روى الزهري عن عبيد الله عتبة عن ابن عباس - رضي الله قال : قال عمر - رضي الله عنه -: «قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل : لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله - تعالى - وقد قرأنا : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة رجم رسول الله فرجمنا بعده». راجع التفسير الكبير (٢١٢/٦)، والرسالة ص (۱۲۸-۱۳۷) و (٢٤٥-٢٥١) ، وفي خبر ماعز انظر شفاء الغليل ص(۲۹)
وهامشها .
) آخر الورقة (١٤٠) من ح .
-^-
الجزء 03 — ص ٨٠