المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٩١

الله - تعالى ( كلامه » ، وكلامه . وكلامه - عندكم - قديم : فيلزم أن يكون حكم الله تعالى بالحل ، والحرمة قديمًا (۱) وهذا باطل من ثلاثة أوجه : (٢) الأول : أن حل الوطء في المنكوحة ، وحرمته في الأجنبية - صفة فعل العبد ؛ ولهذا يقال (۲) : هذا الوطء حلال ، أو حرام ، وفعل العبد مُحدَث ، وصفة المُحْدَثِ لا تكون قديمة الثاني : - أنه يقال : ( هذه المرأة حلّت لزيد ( بعدما لم تكن كذلك ، وهذا * مشعر بحدوث هذه الأحكام • الثالث : أنا نقول : المقتضى لحل الوطء هو : النكاح ، أو ملك اليمين وما كان معللا بأمر حادث يستحيل أن يكون ( قديماً ) - فثبت : أنَّ الحكم (۳) يمتنع أن يكون « قديمًا »، والخطاب قديم : فالحكم لا يكون عين الخطاب (٤) وثانيها : أن شرطا و *** بعض الأحكام خارج عن هذا الحد . وهو كون الشيء « سببًا » >> مانعا » و « صحيحًا » و « فاسدا ». وثالثها : أنَّ الحكم الشرعي قد يوجد في غير المكلف ، وذلك : كجعل إتلاف (۱) خلاصة هذا الاعتراض : أنه تعريف بالمباين . (۲) كذا في آ ، وفي ل : « ولذلك يقال ، ونحوه في : ح ، ص ، والفعل ) ونقول » وعبارة ن ، ي : « وكذلك نقول . (0) آخر الورقة (۱) من : ص (۳) كذا في ص ، ح ، وفي ، ل ، ي ، ن : الحل يمتنع » وعبارة آ : و الحل يستحيل ، كلاهما غير بعيد ، فالحل حكم شرعي ، والمعترض يريد التدليل على أنّ الحكم غير قديم سواء أكان في هذه الجزئية التي مثل بها أم في سواها . 3 (٤) في آ : ( أو ..
الجزء 01 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.