الله - تعالى ( كلامه » ، وكلامه . وكلامه - عندكم - قديم : فيلزم أن يكون حكم الله
تعالى بالحل ، والحرمة قديمًا (۱)
وهذا باطل من ثلاثة أوجه :
(٢)
الأول : أن حل الوطء في المنكوحة ، وحرمته في الأجنبية - صفة فعل العبد ؛ ولهذا يقال (۲) : هذا الوطء حلال ، أو حرام ، وفعل العبد مُحدَث ، وصفة المُحْدَثِ لا تكون قديمة
الثاني : - أنه يقال : ( هذه المرأة حلّت لزيد ( بعدما لم تكن كذلك ، وهذا
*
مشعر بحدوث هذه الأحكام
•
الثالث : أنا نقول : المقتضى لحل الوطء هو : النكاح ، أو ملك اليمين وما كان معللا بأمر حادث يستحيل أن يكون ( قديماً ) - فثبت : أنَّ الحكم (۳) يمتنع أن يكون « قديمًا »، والخطاب قديم : فالحكم لا يكون عين الخطاب
(٤)
وثانيها : أن
شرطا
و
***
بعض الأحكام خارج عن هذا الحد . وهو كون الشيء « سببًا »
>>
مانعا
» و « صحيحًا » و « فاسدا ».
وثالثها : أنَّ الحكم الشرعي قد يوجد في غير المكلف ، وذلك : كجعل إتلاف
(۱) خلاصة هذا الاعتراض : أنه تعريف بالمباين .
(۲) كذا في آ ، وفي ل : « ولذلك يقال ، ونحوه في : ح ، ص ، والفعل ) ونقول » وعبارة ن ، ي : « وكذلك
نقول . (0) آخر الورقة (۱) من : ص
(۳) كذا في ص ، ح ، وفي ، ل ، ي ، ن : الحل يمتنع » وعبارة آ : و الحل يستحيل ، كلاهما غير بعيد ، فالحل حكم شرعي ، والمعترض يريد التدليل على أنّ الحكم غير قديم سواء أكان في هذه الجزئية التي مثل بها أم في
سواها .
3
(٤) في آ : ( أو ..
الجزء 01 — ص ٩٠