المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٨٩٩

الفصل الثاني تقييد العام بالصفة والصفة إما أن تكون مذكورةً عقيب (۱) شيءٍ واحدٍ ، كقولنا : «رقبَةٌ مُؤْمِنةً» ولا شَكٍّ في عَوْدِها إليه (٢) . أو عقيب شيئين ؛ وهاهنا : إمَّا(۳) [أنْ (4)] يكونَ أحدُهُما (ه) متعلقاً (٦) بالأخـ كقولك : أكرم العرب والعجم المؤمنين». فهاهنا الصفة تكون عائدة إليهما . وإما أنْ لا تكون كذلك، كقولك: «أكرم العلماء، وجالس الفقهاء الزهاد» فها هنا الصفة عائدة إلى الجملة الأخيرة؛ وإنْ كانَ للبحث فيهِ (۷) مجال، كما الاستثناء، [والشرط (۸)] . والله أعلم . (۱) جرى المصنف - رحمه الله - على التعبير بـ«عقيب بالياء، والأفصح : «عقب) بدون ياء قال صاحب المصباح : وعقبت زيداً عقبا من باب قتل . . . » جئت بعده، ثم قال : وأما عقيب - مثال كريم فاسم فاعل من قولهم : عاقبه معاقبة، وعقبه تعقيباً ـ فهو معاقب و معقب وعقيب إذا جاء بعده . . . كقول الفقهاء : يفعل ذلك عقيب الصلاة، فيكون عقيب صفة وقت فراجع المصباح (٦٤١/٢) وما بعدها . (۲) لفظ ل، ي، ص: «إليها». (۳) في غير ح: «فإما». (٤) سقطت الزيادة من ل. (٥) في ص: «إحدهما». (٦) كذا في ح، آ وفي النسخ الأخرى متعلقة بالأخرى». (۷) لعله يعني بمجال البحث فيه : ما إذا كانت الصفة متوسطة بين الموصوفين بها، أو متقدمة، فراجع : جمع الجوامع بشرح الجلال (۲۳/۲) . (۸) سقطت الزيادة من ل ي آ. -79-
الجزء 03 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.