الفصل الثاني
تقييد العام بالصفة
والصفة إما أن تكون مذكورةً عقيب (۱) شيءٍ واحدٍ ، كقولنا : «رقبَةٌ مُؤْمِنةً» ولا
شَكٍّ في عَوْدِها إليه (٢) .
أو عقيب شيئين ؛ وهاهنا : إمَّا(۳) [أنْ (4)] يكونَ أحدُهُما (ه) متعلقاً (٦) بالأخـ كقولك : أكرم العرب والعجم المؤمنين». فهاهنا الصفة تكون عائدة إليهما . وإما أنْ لا تكون كذلك، كقولك: «أكرم العلماء، وجالس الفقهاء الزهاد» فها هنا الصفة عائدة إلى الجملة الأخيرة؛ وإنْ كانَ للبحث فيهِ (۷) مجال، كما الاستثناء، [والشرط (۸)] . والله أعلم .
(۱) جرى المصنف - رحمه الله - على التعبير بـ«عقيب بالياء، والأفصح : «عقب) بدون ياء قال صاحب المصباح : وعقبت زيداً عقبا من باب قتل . . . » جئت بعده، ثم قال : وأما عقيب - مثال كريم فاسم فاعل من قولهم : عاقبه معاقبة، وعقبه تعقيباً ـ فهو معاقب و معقب وعقيب إذا جاء بعده . . . كقول الفقهاء : يفعل ذلك عقيب الصلاة، فيكون عقيب صفة وقت فراجع المصباح (٦٤١/٢) وما بعدها .
(۲) لفظ ل، ي، ص: «إليها».
(۳) في غير ح: «فإما».
(٤) سقطت الزيادة من ل.
(٥) في ص: «إحدهما».
(٦) كذا في ح، آ وفي النسخ الأخرى متعلقة بالأخرى».
(۷) لعله يعني بمجال البحث فيه : ما إذا كانت الصفة متوسطة بين الموصوفين بها، أو
متقدمة، فراجع : جمع الجوامع بشرح الجلال (۲۳/۲) .
(۸) سقطت الزيادة من ل ي آ.
-79-
الجزء 03 — ص ٦٩