المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٨٩٢

أن التعيين [فيه(۱)] إلى القائل (٢) . والله أعلم . المسألة السادسة : اختلفوا في أن الشرط الداخل على الجمل ، هل يرجع حكمه إليها - بالكلية؟ . [ فاتفق (۳)] الإمامان الشَّافعي (٤)، وأبو حنيفة ـ رحمة الله عليهما ـ : على رجوعه () إلى الكل ) . وذهب بعض الأدباء : إلى أنه يختص بالجملةِ الَّتي تليه حتى إنَّه إِنْ كَانَ متأخراً: اختص بالجملة الأخيرة . وإن كان متقدماً : اختص بالجملة الأولى . والمختار: التوقف ـ كما في مسألة الاستثناء . المسألة السابعة : اتفقوا : على وجوب اتصال الشرط بالكلام ؛ ودليله ما مرَّ في الاستثناء (٧) [ واتفقوا على أنه يحسُنُ التقييد - بشرط أن يكون الخارج أكثر من الباقي وإن اختلفوا فيه ـ في الاستثناء (۸)] . (۱) هذه الزيادة من ح . (٢) يستنتج من كلام أبي الحسين أن أقسام هذه المسألة سبعة فراجع : المعتمد ( ١ / ٢٥٩) وما بعدها، وقد ذكر الآمدي هذه الأقسام السبعة ومثل لكل منها فراجع : الأحكام (٩٦/٢) . (۳) سقطت من آ. (٤) في ل: قدم اسم أبي حنيفة على الشافعي، وهذا خلاف ما درج عليه الإمام المصنف . (٥) لفظ ي : رجوعهما». (٦) في ص: «إليهما». (۷) راجع مباحث الاستثناء . المسألة الثانية ص (۲۸) من هذا الجزء. (۸) ساقط من ص، وقوله : (بشرط في ح: «با بشرط»، وسقطت «أن منها وقوله : «في الاستثناء» في ي: «بالاستثناء ؛ وراجع المسألة الرابعة ص (٥٣-٥٦) من هذا الجزء . - ٦٢ -
الجزء 03 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.