أن التعيين [فيه(۱)] إلى القائل (٢) . والله أعلم .
المسألة السادسة :
اختلفوا في أن الشرط الداخل على الجمل ، هل يرجع حكمه إليها
- بالكلية؟ .
[ فاتفق (۳)] الإمامان الشَّافعي (٤)، وأبو حنيفة ـ رحمة الله عليهما ـ : على رجوعه () إلى الكل ) .
وذهب بعض الأدباء : إلى أنه يختص بالجملةِ الَّتي تليه حتى إنَّه إِنْ كَانَ
متأخراً: اختص بالجملة الأخيرة .
وإن كان متقدماً : اختص بالجملة الأولى .
والمختار: التوقف ـ كما في مسألة الاستثناء .
المسألة السابعة :
اتفقوا : على وجوب اتصال الشرط بالكلام ؛ ودليله ما مرَّ في الاستثناء (٧) [ واتفقوا على أنه يحسُنُ التقييد - بشرط أن يكون الخارج أكثر من الباقي
وإن اختلفوا فيه ـ في الاستثناء (۸)] .
(۱) هذه الزيادة من ح .
(٢) يستنتج من كلام أبي الحسين أن أقسام هذه المسألة سبعة فراجع : المعتمد ( ١ / ٢٥٩) وما بعدها، وقد ذكر الآمدي هذه الأقسام السبعة ومثل لكل منها فراجع :
الأحكام (٩٦/٢) . (۳) سقطت من آ.
(٤) في ل: قدم اسم أبي حنيفة على الشافعي، وهذا خلاف ما درج عليه الإمام
المصنف .
(٥) لفظ ي : رجوعهما».
(٦) في ص: «إليهما».
(۷) راجع مباحث الاستثناء . المسألة الثانية ص (۲۸) من هذا الجزء. (۸) ساقط من ص، وقوله : (بشرط في ح: «با بشرط»، وسقطت «أن منها وقوله : «في الاستثناء» في ي: «بالاستثناء ؛ وراجع المسألة الرابعة ص (٥٣-٥٦) من هذا الجزء .
- ٦٢ -
الجزء 03 — ص ٦٢