وعن
الثالث :
أنَّه [ يمكنُ (۱)] [رعاية (۲) الاختصار بذكر الاستثناء [ الواحد (۳)] عقيب الجمل - مع التنبيه على ما يقتضي عوده (1) إلى الكل؛ وذلك لا يقدح في
الفصاحة .
وعن الرابع :
أنَّ ـ هناك - إنَّما رجع إلى الجملتين؛ لأنَّه لا بدَّ من اعتبار كلام العاقل ، ولما تعذر رجوعه إلى الجملتين - : وجب رجوعه إليهما، وهذه الضرورة غير حاصلة في سائر المواضع وأما أدلَّةُ الحنفية - فالجواب عن الأول (٥) ] - من وجهين :
أحدهما :
أنَّه ينتقض بالاستثناء بمشيئة الله - تعالى - وبالشرط ؛ فإنَّ ذلك غير مستقل بنفسه - مع أنهما يعودان إلى كل الجمل عندهم . فإن قلت : الفرقُ - هو : أنَّ الشرط - وإن تأخر صورة - : فهو متقدم معنى ؛
وإذا كان متقدماً [ معنى (٢٦] - : صارَ كلُّ ما جاءَ - بعده - مشروطاً به . وأما الاستثناء بالمشيئة - : فإنَّه يقتضي صيرورة الكلام - بأسره - موقوفاً : فلا (۷) يختص بالبعض دون البعض قلت : لا نسلّمُ أنَّ الشرط يجب أن يكون مقدماً (۸) على الكل، بل يجوز أن يكون مقدماً على الجملة الأخيرة.
وإنْ سلَّمنا ذلك - : فلا نسلَّمُ أنَّ التقدُّمَ يقتضي الرجوع إلى الكلِّ، بل لعله
يكون مختصاً بما يليه .
(۱) سقطت الزيادة من ص . (۳) سقطت الزيادة من ص ، ح .
(٥) سقطت الزيادة من ل، آ.
(۷) في ي: «ولا» .
(۲) سقطت الزيادة من أ.
(٤) لفظ ح: «عود». (٦) هذه الزيادة من ح .
(۸) في غير ص: «متقدما»، في الموضعين .
-or-
الجزء 03 — ص ٥٣