المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٨٨٣

وعن الثالث : أنَّه [ يمكنُ (۱)] [رعاية (۲) الاختصار بذكر الاستثناء [ الواحد (۳)] عقيب الجمل - مع التنبيه على ما يقتضي عوده (1) إلى الكل؛ وذلك لا يقدح في الفصاحة . وعن الرابع : أنَّ ـ هناك - إنَّما رجع إلى الجملتين؛ لأنَّه لا بدَّ من اعتبار كلام العاقل ، ولما تعذر رجوعه إلى الجملتين - : وجب رجوعه إليهما، وهذه الضرورة غير حاصلة في سائر المواضع وأما أدلَّةُ الحنفية - فالجواب عن الأول (٥) ] - من وجهين : أحدهما : أنَّه ينتقض بالاستثناء بمشيئة الله - تعالى - وبالشرط ؛ فإنَّ ذلك غير مستقل بنفسه - مع أنهما يعودان إلى كل الجمل عندهم . فإن قلت : الفرقُ - هو : أنَّ الشرط - وإن تأخر صورة - : فهو متقدم معنى ؛ وإذا كان متقدماً [ معنى (٢٦] - : صارَ كلُّ ما جاءَ - بعده - مشروطاً به . وأما الاستثناء بالمشيئة - : فإنَّه يقتضي صيرورة الكلام - بأسره - موقوفاً : فلا (۷) يختص بالبعض دون البعض قلت : لا نسلّمُ أنَّ الشرط يجب أن يكون مقدماً (۸) على الكل، بل يجوز أن يكون مقدماً على الجملة الأخيرة. وإنْ سلَّمنا ذلك - : فلا نسلَّمُ أنَّ التقدُّمَ يقتضي الرجوع إلى الكلِّ، بل لعله يكون مختصاً بما يليه . (۱) سقطت الزيادة من ص . (۳) سقطت الزيادة من ص ، ح . (٥) سقطت الزيادة من ل، آ. (۷) في ي: «ولا» . (۲) سقطت الزيادة من أ. (٤) لفظ ح: «عود». (٦) هذه الزيادة من ح . (۸) في غير ص: «متقدما»، في الموضعين . -or-
الجزء 03 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.