[ القسم الثالث (۱)]
(۲)
فيما يقتضي تخصيص (٢) العموم
والكلام في هذا القسم يقع في أطراف أربعة :
أحدها : الأدلة المتصلة المخصصة (۳).
وثانيها : الأدلة المنفصلة المخصصة ) .
وثالثها : بناء العام على الخاص .
ورابعها : ما يُظَنُّ أنَّه من مخصصات العموم وليس كذلك.
القول في الأدلة - المتصلة
وفيه (ه) أبواب
الباب الأول(*)
في الاستثناء
[ وفيه مسائل (٦)]
(۱) ساقط من أ.
(۲) لفظ ص : «التخصيص»، ولم يورد كلمة «العموم». (۳) في ا: المخصصة المتصلة». آن
(٤) في آ: «المخصصلة».
(٥) زاد في ل ي ، ن : أربعة»، وهو وهم فالأبواب ثلاثة كما سيأتي : فالصواب رفعها .
(*) آخر الورقة (١٩٥) من ن .
(٦) لم ترد في غيراً.
- Yo_
الجزء 03 — ص ٢٥