المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٨٥٥

[ القسم الثالث (۱)] (۲) فيما يقتضي تخصيص (٢) العموم والكلام في هذا القسم يقع في أطراف أربعة : أحدها : الأدلة المتصلة المخصصة (۳). وثانيها : الأدلة المنفصلة المخصصة ) . وثالثها : بناء العام على الخاص . ورابعها : ما يُظَنُّ أنَّه من مخصصات العموم وليس كذلك. القول في الأدلة - المتصلة وفيه (ه) أبواب الباب الأول(*) في الاستثناء [ وفيه مسائل (٦)] (۱) ساقط من أ. (۲) لفظ ص : «التخصيص»، ولم يورد كلمة «العموم». (۳) في ا: المخصصة المتصلة». آن (٤) في آ: «المخصصلة». (٥) زاد في ل ي ، ن : أربعة»، وهو وهم فالأبواب ثلاثة كما سيأتي : فالصواب رفعها . (*) آخر الورقة (١٩٥) من ن . (٦) لم ترد في غيراً. - Yo_
الجزء 03 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.