المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٨٣

الفصل الثاني فيما يحتاج إليه أصول الفقه من المقدمات لما كان ( أصول الفقه » عبارة عن : ( مجموع طرق الفقه »، والطريق هو : الذي يكون النظر الصحيح فيه مُفْضيًا إما إلى العلم بالمدلول ، أو إلى الظن به ، والمدلول هنا (۱) هو : الحكم الشرعي - وجب (۲) علينا تعريف مفهومات هذه الألفاظ . أعني : « العلم »، و « الظنَّ »، و « النظر »، و « الحكم الشرعي .( ثم : ما كان منها بين الثبوتِ ، كان غنيا عن البرهان . وما لم يكن كذلك : * وجب أن يحال بيانه على العلم الكلي . الناظر في الوجود ولواحقه ، لأن مبادىء العلوم الجزئية [ لو برهن عليها فيها : لزم الدور (۳) ] وهو محال (4) .. (۱) كذا في ي ، وفي النسخ الأخرى ( ها هنا ». (۲) في آ : ( فيجب ). (0) آخر الورقة (۱) من : آ . (ه) آخر الورقة (۱) من : ح . (۳) كذا وردت في 6 * * * ح ، ل ، وكذلك في شرح القرافي . وعبارة : «لو برهن فيها لزم الدور ) وعبارة ن « لم تبرهن عليها ففيها لزوم الدور ) وفي ي: لو تبرهن عليها فيها لزوم الدور ) ونحوها عبارة الكاشف ، غير أنه استبدل تبرهن المصحفة بـ ( برهن ). والأقرب إلى المعنى ما أثبتناه ، وذلك لأن مراد المصنف - رحمه الله - ، أن المبادىء الجزئية للعلوم لا يبرهن عليها في نفس العلوم ، وإنّما يُبرهن عليها إذا لم تكن بينة في ذاتها ، في علوم أخرى لا يتوقف شيء من مسائلها عليها ، لأنه لو برهن عليها فيها : لزم الدور . (٤) لم ترد هذه الزيادة في : ح ، ي (*) نهاية الورقة (۱) من نسخة ل -AY-
الجزء 01 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.