الفصل الثاني
فيما يحتاج إليه أصول الفقه من المقدمات
لما كان ( أصول الفقه » عبارة عن : ( مجموع طرق الفقه »، والطريق هو : الذي يكون النظر الصحيح فيه مُفْضيًا إما إلى العلم بالمدلول ، أو إلى الظن به ، والمدلول هنا (۱) هو : الحكم الشرعي - وجب (۲) علينا تعريف مفهومات هذه
الألفاظ
. أعني : « العلم »، و « الظنَّ »، و « النظر »، و « الحكم الشرعي
.(
ثم : ما كان منها بين الثبوتِ ، كان غنيا عن البرهان . وما لم يكن كذلك :
*
وجب أن يحال بيانه على العلم الكلي . الناظر في الوجود ولواحقه ، لأن مبادىء العلوم الجزئية [ لو برهن عليها فيها : لزم الدور (۳) ] وهو محال (4) ..
(۱) كذا في ي ، وفي النسخ الأخرى ( ها هنا ».
(۲) في آ : ( فيجب ).
(0) آخر الورقة (۱) من : آ .
(ه) آخر الورقة (۱) من : ح .
(۳)
كذا وردت في
6
* * *
ح ، ل ، وكذلك في شرح القرافي . وعبارة : «لو برهن فيها لزم الدور ) وعبارة
ن « لم تبرهن عليها ففيها لزوم الدور ) وفي ي: لو تبرهن عليها فيها لزوم الدور ) ونحوها عبارة الكاشف ، غير أنه استبدل تبرهن المصحفة بـ ( برهن ). والأقرب إلى المعنى ما أثبتناه ، وذلك لأن مراد المصنف - رحمه الله - ، أن المبادىء الجزئية للعلوم لا يبرهن عليها في نفس العلوم ، وإنّما يُبرهن عليها إذا لم تكن بينة في ذاتها ، في علوم أخرى لا يتوقف شيء من مسائلها عليها ، لأنه لو برهن عليها فيها : لزم الدور .
(٤) لم ترد هذه الزيادة في : ح ، ي
(*) نهاية الورقة (۱) من نسخة ل
-AY-
الجزء 01 — ص ٨٢