المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٨٠٢

وقال قوم: ما يثبت - في حقه - يثبت - في حق غيره - إلا ما دل الدليل على أنه من خواصه. وهؤلاء إن زعموا : أن ذلك مستفاد من اللّفظ - فهو جهالَةٌ (1) . وإن زعموا : أنه [مستفاد (۳)] ، من دليل آخر وهو قوله تعالى : ﴿ومَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (۳) وما يجري مجراه ـ فهو خروج عن(4) هذه المسألة؛ لأن الحكم - عنده - إنّما وجب على الأمة، لا بمجرد الخطاب المتناول [للنبي فقط؛ بل بالدليل الآخر. وإذا ثبت ذلك : ثبت - أيضاً - أنَّ الخطاب المتناول(٥)] بوضعه للأمة، لا يتناول الرسول - - . المسألة السادسة : اللفظ الذي يتناول المذكر و (١) المؤنث - إما أن يكون مختصاً بهما - [وهو (٧)] كلفظ «الرجال » للذكور و«النساء» للإناث أو لا يكون ـ وهو على قسمين : ؛ أحدهما : ما لا يتبَيِّنُ فيه تذكير ولا تأنيثُ : كصيغة «مَنْ»، وهذا يتناولُ (۸) الرجال والنساء . ومنهم من أنكره . لنا : انعقاد الإجماع على أنه إذا قَالَ: «مَنْ دَخَلَ الدار - من أرقائي (1) - (۱) آخر الورقة (١٢٦) من ح. (۲) لم ترد الزيادة من ن . (۳) الآية (۷) من سورة الحشر». (٤) لفظ ن: «من». (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ي، وقوله: «للنبي» في ن، ل: «النبي». (٦) لفظ ي : «والمؤنث . (۷) في ن ي ل «فهوه، ولم ترد في آ. ، (۸) عبارة ن، ي، ل، آ، ح: : وهذه تتناول، وكلاهما . (۹) في ن، ي، ل، ح: «أقاربي»، وهو تصحيف . - ۳۸۰ -
الجزء 02 — ص ٣٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.