وقال قوم: ما يثبت - في حقه - يثبت - في حق غيره - إلا ما دل الدليل على أنه من خواصه.
وهؤلاء إن زعموا : أن ذلك مستفاد من اللّفظ - فهو جهالَةٌ (1) . وإن زعموا : أنه [مستفاد (۳)] ، من دليل آخر وهو قوله تعالى : ﴿ومَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (۳) وما يجري مجراه ـ فهو خروج عن(4) هذه المسألة؛ لأن الحكم - عنده - إنّما وجب على الأمة، لا بمجرد الخطاب المتناول [للنبي فقط؛ بل بالدليل الآخر. وإذا ثبت ذلك : ثبت - أيضاً - أنَّ الخطاب المتناول(٥)] بوضعه للأمة، لا
يتناول الرسول - - .
المسألة السادسة :
اللفظ الذي يتناول المذكر و (١) المؤنث - إما أن يكون مختصاً بهما - [وهو (٧)] كلفظ «الرجال » للذكور و«النساء» للإناث أو لا يكون ـ وهو على قسمين : ؛ أحدهما : ما لا يتبَيِّنُ فيه تذكير ولا تأنيثُ : كصيغة «مَنْ»، وهذا يتناولُ (۸)
الرجال والنساء .
ومنهم من أنكره .
لنا : انعقاد الإجماع على أنه إذا قَالَ: «مَنْ دَخَلَ الدار - من أرقائي (1) -
(۱) آخر الورقة (١٢٦) من ح.
(۲) لم ترد الزيادة من ن .
(۳) الآية (۷) من سورة الحشر».
(٤) لفظ ن: «من».
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ي، وقوله: «للنبي» في ن، ل: «النبي».
(٦) لفظ
ي : «والمؤنث .
(۷) في ن ي ل «فهوه، ولم ترد في آ.
،
(۸) عبارة ن، ي، ل، آ، ح: : وهذه تتناول، وكلاهما .
(۹) في ن، ي، ل، ح: «أقاربي»، وهو تصحيف .
- ۳۸۰ -
الجزء 02 — ص ٣٨٠