الحكم - قطع بوجوب (١) العمل بما أدَّى إليه ظنّه : فالحكم معلوم قطعا ، والظن
واقع في طريقه .
وقولنا : « العلم بالأحكام ) : احتراز عن العلم بالذوات ، والصفات الحقيقية وقولنا : ( الشرعية (٢) ( احتراز : عن العلم بالأحكام العقلية، كالتماثل ، : والاختلاف، والعلم بقبح الظلم ، وحسن الصدق ، عند من يقول بكونهما عقليين
(۳)
وقولنا : ( العملية ( احتراز : عن العلم بكون الإجماع، وخبر الواحد والقياس - حجة . فإن [ كل ذلك : أحكام شرعيَّة ، مع أنَّ العلم بها ليس من الفقه ، لأنّ العلم بها - ليس علما بكيفية عمل. وقولنا : المُسْتَدل على أعيانها احتراز عما للمقلد من العلوم الكثيرة المتعلقة : بالأحكام الشرعية العمليَّة، لأنه إذا علم أنَّ المفتي أفتى بهذا الحكم، وعلم أنَّ ما أفتى به المفتي - [ هو (٤) ] : حكم الله - تعالى - في حقه (٥) ، فهذان العلمان يستلزمان العلم بأن حكم الله - تعالى - في حقه – ذلك مع أن تلك العلوم لا تُسَمَّى (٦) فقها ، لما لم يكن مُسْتَدَلَّا على أعيانها (٧)
:
(۱) عبارة ل ، ص : « على وجوب ) وهو : تحريف
من الناسخين
(۲) عبارة ل : « شرعية ».
(۳) سقطت هذه الزيادة من :
(٤) عبارة : ل ، ي ، آ ، ص ، ح فهو ». (٥) قال القرافي : انعقد الاجماع على: أن حكم الله في
المقلد
هو : ما أفتاه به المجتهد، ولم يحك في ذلك حق
خلاف إلا ما كان من خلاف معتزلة بغداد الذين حكى الإمام عنهم في كتاب الاجتهاد ( من المحصول ) ما يفيد : أنهم لا يجوزون للعامي التقليد إلا في مسائل الاجتهاد وراجع نفائس الأصول: (۱۲/۱ – ب ) .
(٦) عبارة ص ، ل ، ي
بالياء .
:
مع أنه لا تسمى تلك العلوم فقها » ، وفي ن ، ح نحوه وكتبت لفظة « تسمى »
(۷) أي : لم يكن مستدلا عليها بدليل جزئي ، بل حصل له ذلك من دليل عام ، وهو : أن ما أفتاه به المفتي فهو
حكم الله في حقه . انظر : الكاشف (۱۲/۱ – ب ) .
- ۷۹ -
الجزء 01 — ص ٧٩