المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٧٩٣

لنا وجوه : الأوَّلُ : أنَّ أهلَ اللُّغةِ فصلوا بين التثنية والجمع ، كما فصلوا بين الواحد فكما فرَّقْنا بين الواحد والجمع : وجَبَ أَنْ نُفَرِّقَ بينَ التثنية والجمع والجمع . الثاني : أنَّ صيغة الجمع تُنعتُ (۱) بالثلاثة فما فوقها، وبالعكس ؛ يقال : جاءني رجال ثلاثة»، و«ثلاثة رجال » ولا تُنعتُ (٢) بالاثنين - فلا يقالُ: «رجال اثنان (۳)، و[لا(٤)] «اثنان رجال . الثالث: أنَّ أهل اللُّغةِ فَصَلُّوا بين ضمير التثنية، وضمير الجمع - فقالوا في الاثنين: «فعلاً»، وفي الثلاثة (): «فعَلُوا»، وفي الأمر (1) الاثنين: «افْعَلا»، وفي () الجمع : «افْعَلُوا». احتجوا بالقرآن والخبر (۸) ، والمعقول أما القرآن - فبقوله تعالى : وكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ) (۱) والمراد : داود وسليمان . (۱) لفظ ح: «ينعت). (۲) في ذ، ي، ل، آ: «ينعت). (۳) لفظ ن ل : «اثنين»، وهو تصحيف. (٤) لم ترد الزيادة في ص. (٥) لفظ آ: «الثالثة». (٦) عبارة :آ أمر الاثنين وعبارة ص: «في الاثنين». (۷) في ي آ وللجمع، وفي ن، ل: «والجمع». (۸) لفظ آ: وبالخبر». (۹) الآية (۷۸) من سورة الأنبياء وراجع تفسير المصنف (١١٦/٦). - ۳۷۱-
الجزء 02 — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.