المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٧٨٤

والجواب عن الأوَّلِ : أَنَّ الألف واللام للتعريف ـ فينصرف إلى ما السامع به أعرفُ . فإن كان - هناك - عهد (۱) : فالسامع به أعرفُ، فانصرف إليه. وإن لم يكن [ هناك (٢)] عهد : كانَ السامع أعرف بالكلِّ من البعض ؛ لأنَّ الكل واحد، والبعض كثير (۳) مختلف فانصرف إلى الكل . وأيضاً : لا يبعد أنْ يُقالَ : إذا أريد به العهد - : كانَ(٤) مجازاً، إلا أنه(ه) لا يحمل عليه إلا بقرينة - وهي : العهد بين المتخاطبين ؛ وهذا أمارة المجاز. وعن الثاني : أنَّ دخول لفظتي (٦) الكلّ» و«البعض » لا يكون تكريراً، ولا نقضاً بل يكون (٣)] تأكيداً، أو تخصيصاً. وعن الثالث (۸) : أنَّ ذلك تخصيص بالعرفِ ـ كما في قوله: «من دخل داري أكرمتُه ؛ فإنّه لا يتناول الملائكة، واللصوص، والله أعلم. المسألةُ السَّادسة : الجمع المضافُ» - كقولنا : «عبيد زيد» ـ للاستغراق . [و] الدليل [عليه] ما تقدم . وأما الكناية) فكقوله (۱): «فعلوا» - فإنه يقتضي مكنيّاً عنه والمكني (۱) لفظ آ: «معهود». (۲) لم ترد الزيادة في آ. (۳) لفظ ل ن : «كبير»، وهو تصحيف . (٤) في ن، ي، ل، آ، ح: «يكون». (ه) كذا في ص، ولعله الأنسب، وفي غيرها: «لأنه». (٦) كذا في ص، وفي غيرها: «لفظي». (۷) لم ترد الزيادة في ص. (۸) آخر الورقة (۱۸۳) من ن . (۹) لم ترد الواو في ن ي ل آ. (۱۰) انفردت بهذه الزيادة ص. (۱۱) لفظ ن : الكتاب»، وهو تحريف . (۱۲) في ص: «كقوله». - ٣٦٢ -
الجزء 02 — ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.