جاز أن يقال: إنّهم حكموا بهاتين المقدّمتين ـ اللتين توجبان عليهم أن يحكموا - [ بـ (۱)] أن صيغة «مَنْ» للعموم ، ولكنهم لعلهم (٢) لم يحكموا [بها ؛ لأنهم (٣) لم يحترزُوا عن المناقضة : (۳)]
بلى لو ثبت أن اللغات توقيفية - : اندفع هذا السؤال .
سلّمنا أن صحة الاستثناء - من هذه الصيغ (4) ـ دالة على أنها للعموم ، لكنها تدلُّ على أنها ليست للعموم - من وجه آخر؛ وذلك : لأنها لو كانت (ه) ـ لكان الاستثناءُ (٦) نقضا ـ على ما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى .
:
للعموم [و] الجواب : أما (۸) النقض بجموع القلة - فلا نسلم أنه يحسُنُ استثناءُ أَيِّ عددٍ شئنا منه ـ مثلاً (۹) [لا(١٠)) يجوز [ أن يقول: «أكلتُ الأرغفة إلا ألف رغيف»؛ وتوافقنا على أنه يجوز استثناء أي عدد شئنا من صيغة «مَنْ» - في المجازاة، مثل أن يقول: «مَنْ دخل داري أكرمتُه ، إلا أهل البلدة الفلانية». قوله : «ينتقض بقوله : اصحب جمعاً من الفقهاء إلا زيداً». قلنا: هب أنَّ الاستثناء من الجمع المنكر يُخرجُ من الكلام ما لولاه - لصح دخوله فيه - فلِمَ قلت : إنَّ في سائر الصور كذلك؟ .
قوله : يلزم أن تكون صيغة الأمر للتكرار .
قلنا (١٣): لِمَ لا يجوز أن يكون اقتران الاستثناء بلفظ الأمر قرينة دالةً
دلالة الأمر على التكرار؟ .
على
(1) لم ترد الباء في ن ي ل آ.
เ
(۲) في ن : لعلمهم» وهو تصحيف . (۳) ساقط من أ.
(٤) لفظ ن، ي، ل: «الصيغة».
(1) في ن ي ل آ «الاستثناءان»، وهو تصحيف .
(۷) لم ترد الواو في ص.
(۹) في ص زيادة: «أنه».
(0) آخر الورقة (۱۱۷) من آ.
(۸) لفظ ن، ل: «أن» وهو خطأ.
(۱۰) سقطت من ن ل.
(۱۱) سقطت الزيادة من ص، ولفظ «يقول في ن، ل، آ: «يقال».
(۱۲) في ص: فأكرمه».
(۱۳) في ل، ي، ن: «قلت».
- ۳۲۹ -
الجزء 02 — ص ٣٢٩