بالفسادِ سعي في إعدام تلك المفسدة - فوجب أن يكون مشروعاً قياساً على جميع المناهي الفاسدة.
والجواب : قوله : «يُشكل بالنهي في العبادات».
قلنا : المراد من الفسادِ - في [باب (۱)] العبادات - : أنها غير مجزئة ، والمراد منه ـ في باب المعاملات - : أنه لا يفيد سائر الأحكام وإذا اختلف(۲) المعنى : لم يتجه (۳) أحدهما نقضاً على الآخر.
قوله : «الملك نعمة - فلا تحصل من المعصية».
قلنا : الكلام عليه وعلى الوجه الثاني مذكور في الخلافيات(4). [و] أما الحديث - فنقول : الطلاق - في زمان الحيض - يُوصَفُ بأمرين :
أحدهما : أنه [ غير )] مطابق لأمر الله تعالى .
والثاني : أنه سبب للبينونة (٧). أما الأول (۸) ] - فالقولُ (۹) [به] إدخال في الدين ما ليس منه : فلا جَرَمَ
كان (1) رداً. [ وأما الثاني - فَلِمَ قلت (١٣): إنه ليس من الدين - حتى يلزم [منه (۱)] أن
(1) لم ترد في غير ص.
(۲) عبارة آ: «اختلفت الإحكام . (۳) لفظ ما عدا ص: يتوجه) . (٤) قال الأصفهاني في الكاشف (١٦۰/۲) - آ) نقلا عن صاحب التلخيص: «تقرير هذه الدعوى من وظيفة الأصولي . ثم قال : والحق أن النهي - من حيث هو نهي - يدل على الفساد في العبادات والمعاملات جميعها، وحيث تخلف، فإنما يتخلف لدليل منفصل : حيث لا يكون المراد باللفظ ،حقيقة، ولا يكون المنهي عنه هو الممنوع عنه ـ بالحقيقة، بل ما يجاوره كالبيع وقت النداء . (1) لم ترد الواو في ن ي ل آ.
(٦) سقطت الزيادة من ن، ل، آ، ص، ح.
(۷) في ن، ل، ي، ص «البينونة»، وفي :: البينونة»، والظاهر ما أثبتناه .
(۸) سقطت الزيادة من ص.
(۹) في ص : أن القول . (۱۱) لفظ ح: «يكون». ) لفظ ص: «قلتم».
(۱۳)
(۱۰) سقطت الزيادة من ن، ل، ي.
(۱۲) سقطت الزيادة من ص. (١٤) لم ترد في ن، ص، ل، ح.
- ۲۹۸ -
الجزء 02 — ص ٢٩٨