المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٧٠٥

في الوجود ـ وذلك الفردُ مشتمل على الماهية - فحينئذ : يكون قد أدخل تلك الماهية في الوجود، وذلك يُنافي قولنا : إنه امتنع من إدخال تلك الماهية في الوجود. وثانيها: أن قوله : «لا تضرب يُعَدُّ - في عرف اللغة - مناقضاً لقوله : «اضرب»؛ لان تمام قولنا : اضرب حاصل في قولنا (۱): ولا تضرب - مع زيادة حرف النهي (٢) ؛ لكن قولنا : «اضْرِبْ يُفيدُ طلب الضرب مرة واحدة، فلو كان قولنا ولا تضرب يفيد الانتهاء - أيضاً - مرَّةً واحدة - : لما تناقضا؛ لأن النفي والإثبات في وقتين لا يتناقضان ؛ فلما (۳) كان مفهوم النهي مناقضا لمفهوم الأمر: وجب أن يتناول النهي كل الأوقات - حتّى تتحقق المنافاة. وثالثها (): أن قوله : لا تضرب - لا يمتنع حمله على التكرار، [وقد دل الدليل على حمله على التكرار : فوجب المصير إليه . إنما قلنا : إنّه لا يمتنع حمله على التكرار ))؛ لأنَّ (۷) كون الإنسان ممتنعاً عن فعل المنهي عنه ـ أبداً - ممكن ، ولا عسر فيه . (۱) لفظ آ: «قوله». (۲) في ن، ص، ل: «النفي»، وقد خطأ الأصفهاني أصحاب هذا التعبير فقال : 6 واعلم أن كلمة «لا» في قوله: «لا تضرب للنهي وهكذا وجدته في بعض النسخ ، وأما أنها للنفي فلا راجع الكاشف (١٤٣/٢) - آ) . وقد ذكر الإربلي أن بعضهم يسميها بالنافية، ويعتبر الجازم للفعل بعدها: «لام أمر ،مقدرة أو أنها عاملة لأنها مختصة بالفعل، أو لحملها على لام الأمر لأنها نقيضه، وعليه فلا خطأ بتسميتها بالنافية . فراجع : جواهر الأدب ص (۱۲۲). (۳) الفظ آ: «فلو». (٤) آخر الورقة (۱۰۹) من أ. (٥) في ل ن : وثانيها، وهو من وهم النساخ . (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ح . (۷) لفظ ص: «فلان»، والأنسب ما حررنا . - ۲۸۳ -
الجزء 02 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.