=
المسألة الخامسة :
ذهب أصحابنا : إلى أن المأمور [ إنما (۱)] يصير مأموراً - حال زمان الفعل : وقبل ذلك - فلا أمر، بل [هو(٢)] إعلام لهُ : بأنه ـ في الزمان الثاني - سيصير ـ
مأموراً [به (۳)] . وقالت المعتزلة : إنه إنما يكونُ (٤) مأموراً بالفعل - قبل وقوع الفعل لنا أنه لو امتنع كونه مأموراً - حال حدوث الفعل - لامتنع كونه مأموراً -
: وظاهر صنيع البيضاوي في منهاجه . واقتصر الاسنوي على حكاية المذهب الأول ونقل عن
ابن التلمساني الاتفاق عليه فراجع (۱۰۱/۱ - ۱۰۳)
تكليف المكره غير الملجأ :
وأما المكره غير الملجأ، ففي تكليفه مذهبان أيضاً :
المذهب الأول :
أنه لا
يمتنع مطلقاً : (لا بالفعل المكره عليه ولا بنقيضه)؛ فيجوز تكليف من أكره على الزكاة ،والإسلام بالزكاة والإسلام ويثاب عليهما ثواب الواجب: إذا فعلهما امتثالاً للتكليف، لا للإكراه. ويجوز تكليف من أكره على قتل شخص عدواناً ، بالكف عن القتل وبالصبر على ما أكره به ويثاب حينئذ على كل من الصبر على الإيذاء والكف عن المحرم. وهذا رأي أهل السنة، ومفهوم كلام البيضاوي . وهو المختار.
المذهب الثاني : انه
يمتنع التكليف بالفعل المكره عليه، ويجوز نقيضه وهذا هو . مذهب المعتزلة .
وكل - من صاحب جمع الجوامع وشارحه - ينسب إليهم الامتناع مطلقا، ويختاره فيكون هذا مذهباً ثالثاً في المسألة). راجع المسألة في : المستصفى (۹۰/۱)، والمنهاج بشرحي الاسنوي وابن السبكي (۱۰۱/۱ - ۱۰۳) ، وجمع الجوامع بشرح الجلال (۷۲/۱ (۷۷) والكاشف (۱۲۹/۲ - (۱۳۱) ومذكرة لم تطبع لشيخنا عبد الغني عبد الخالق .
(1) لم ترد الزيادة في ل، ن.
(۲) لم ترد في ح وأبدلت في ي بـ «يكون).
(۳) لم ترد في غير ح
(٤) لفظ آ: «يصير».
- ۲۷۱ -
الجزء 02 — ص ٢٧١