المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٦٩٣

= المسألة الخامسة : ذهب أصحابنا : إلى أن المأمور [ إنما (۱)] يصير مأموراً - حال زمان الفعل : وقبل ذلك - فلا أمر، بل [هو(٢)] إعلام لهُ : بأنه ـ في الزمان الثاني - سيصير ـ مأموراً [به (۳)] . وقالت المعتزلة : إنه إنما يكونُ (٤) مأموراً بالفعل - قبل وقوع الفعل لنا أنه لو امتنع كونه مأموراً - حال حدوث الفعل - لامتنع كونه مأموراً - : وظاهر صنيع البيضاوي في منهاجه . واقتصر الاسنوي على حكاية المذهب الأول ونقل عن ابن التلمساني الاتفاق عليه فراجع (۱۰۱/۱ - ۱۰۳) تكليف المكره غير الملجأ : وأما المكره غير الملجأ، ففي تكليفه مذهبان أيضاً : المذهب الأول : أنه لا يمتنع مطلقاً : (لا بالفعل المكره عليه ولا بنقيضه)؛ فيجوز تكليف من أكره على الزكاة ،والإسلام بالزكاة والإسلام ويثاب عليهما ثواب الواجب: إذا فعلهما امتثالاً للتكليف، لا للإكراه. ويجوز تكليف من أكره على قتل شخص عدواناً ، بالكف عن القتل وبالصبر على ما أكره به ويثاب حينئذ على كل من الصبر على الإيذاء والكف عن المحرم. وهذا رأي أهل السنة، ومفهوم كلام البيضاوي . وهو المختار. المذهب الثاني : انه يمتنع التكليف بالفعل المكره عليه، ويجوز نقيضه وهذا هو . مذهب المعتزلة . وكل - من صاحب جمع الجوامع وشارحه - ينسب إليهم الامتناع مطلقا، ويختاره فيكون هذا مذهباً ثالثاً في المسألة). راجع المسألة في : المستصفى (۹۰/۱)، والمنهاج بشرحي الاسنوي وابن السبكي (۱۰۱/۱ - ۱۰۳) ، وجمع الجوامع بشرح الجلال (۷۲/۱ (۷۷) والكاشف (۱۲۹/۲ - (۱۳۱) ومذكرة لم تطبع لشيخنا عبد الغني عبد الخالق . (1) لم ترد الزيادة في ل، ن. (۲) لم ترد في ح وأبدلت في ي بـ «يكون). (۳) لم ترد في غير ح (٤) لفظ آ: «يصير». - ۲۷۱ -
الجزء 02 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.