المسألة الثانية :
تكليف الغافل غير جائز للنص (۱) والمعقول :
أما النص - فقوله عليه الصلاة والسلام : «رفع القلم عن ثلاث (۲) .
تعالى في الأزل، فإنه يكون عبثاً : إذ لا سامع له حتى يمتثل أو يبلغ ، فلا فائدة منه . وذلك
مستحيل عليه سبحانه .
وأجيب بجوابين :
أولهما: أن قبح ذلك واستحالته مبنيان على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، ونحن
قد أبطلناها .
وثانيهما: أنا لا نسلّم أن ذلك عبث؛ فإن العقل يستحسن أن يقوم بنفس الإنسان طلب العلم - من ابن سيولد له ، ويُحكم بأنه لا سفه في ذلك ولا عبث. فكذا ما نحن فيه . والله
أعلم.
راجع : المستصفى (٨٥/١ - (٨٦) وللاطلاع على أقوال المعتزلة في المسألة انظر: المعتمد (۱۷۷/۱) - (۱۷۸) ، والكاشف (۲۱٦/٢ - ۲۲۲) - آ). وراجع: المنهاج بشرحي الأسنوي وابن السبكي (٩٥/١) - (۹۹) وقد أجاب كل من الأصفهاني والأسنوي عما استشكل الإمام المصنف، فتأمل ما ذكراه.
(۱) في ن: النص».
(۲) أخرج الترمذي وابن ماجه ، والحاكم في المستدرك عن علي - كرم الله وجهه ـ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل كما في الفتح الكبير (١٣٥/٢). وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم - عن علي وعمر - رضي الله عنهما ـ : أن رسول الله - قال : رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم
حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم»، كما في الفتح الكبير: (١٣٥/٢). قال المناوي في فيض القدير (٣٦/٤): وذلك : أن عمر أمر بامرأة مجنونة أن ترجم لكونها زنت، فمرّ بها علي فقال ارجعوا بها ثم أتاه فقال لعمر: أما تذكر أن رسول الله - قال : فذكره فقال صدقت وخلى عنها وقد أورده الحافظ ابن حجر من طرق عدة، بألفاظ متقاربة، ثم قال : وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً، وقد أطنب النسائي في تخريجها، ثم قال : لا يصح منها شيء، والموقوف أولى بالصواب، وراجع ما تقدم في ص (۱۹۰) من هذا الكتاب.
- ٢٦٠ -
الجزء 02 — ص ٢٦٠