المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٦٧٣

1 الصورة الثانية : الأمر المطلق - وهو أن يقول : «افْعَلْ»، ولا (۱) يُقيدُهُ (۲) بزمانٍ معين، فإذا لم يفعل المكلف ذلك في أوَّلِ أوقات (۳) الإمكان، فهل يجب فعله فيما بعده، أو يحتاج إلى دليل ؟ . (٦) أما نفاه الفور - فإنّهم يقولون : الأمرُ يقتضي الفعل [مطلقاً، فلا يخرج عن العهدة إلا بفعله . وأما مثبتوه - فمنهم من قالَ: إنَّهُ يقتضى الفعل (4)] بعد ذلك ـ وهو (ه) قولُ أبي بكر الرازي (1) . ومنهم من قال: لا يقتضيه، بل لا بد في ذلك من دليل زائد. ومنشأ الخلافِ أن قول القائل لغيره: «افْعَلْ [كذا ) هل] معناه : افْعَلْ في الزمان الثاني، فإن عصيت ففي الثالث، فإن عصيت ففي الرابع - على (۸) هذا أبداً؛ أو(1) معناه : [افعل ] في الثاني - من غير بيان حال الزمان الثالث، والرابع؟ . (۱) في غير آ: «ولم». (۲) في ح: «تقيده». (۳) لفظ ص، ح: «زمان» . (٤) ما بين المعقوقتين ساقط من آ وقوله «فلا» في ح: «ولا»، وقوله : «وأما» في ص. أما» . (٥) لفظ ن: «فهر» . (٦) هو أحمد بن علي المعروف بالجصاص، تفقه على أبي الحسن الكرخي وكان معروفاً بالزهد والورع له جملة من الكتب في أحكام القرآن والفقه والأصول. توفي (۳۷۰) هـ انظر: تاج التراجم ص (٦)، والفوائد (٢٧-٢٨). (۷) سقطت الزيادة من ل ن وقوله : «كذا» في آ: «هذا». (۸) في ص: «هكذا». (۹) لفظ ن، ل، ص، ح: ومعناه». (١٠) لم ترد الزيادة في غيرح. سنة - ٢٥١ -
الجزء 02 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.