1
الصورة الثانية :
الأمر المطلق - وهو أن يقول : «افْعَلْ»، ولا (۱) يُقيدُهُ (۲) بزمانٍ معين، فإذا لم يفعل المكلف ذلك في أوَّلِ أوقات (۳) الإمكان، فهل يجب فعله فيما بعده، أو يحتاج إلى دليل ؟ .
(٦)
أما نفاه الفور - فإنّهم يقولون : الأمرُ يقتضي الفعل [مطلقاً، فلا يخرج عن العهدة إلا بفعله . وأما مثبتوه - فمنهم من قالَ: إنَّهُ يقتضى الفعل (4)] بعد ذلك ـ وهو (ه) قولُ أبي بكر الرازي (1) . ومنهم من قال: لا يقتضيه، بل لا بد في ذلك من دليل زائد. ومنشأ الخلافِ أن قول القائل لغيره: «افْعَلْ [كذا ) هل] معناه : افْعَلْ في الزمان الثاني، فإن عصيت ففي الثالث، فإن عصيت ففي الرابع - على (۸) هذا أبداً؛ أو(1) معناه : [افعل ] في الثاني - من غير بيان حال الزمان الثالث،
والرابع؟ .
(۱) في غير آ: «ولم».
(۲) في ح: «تقيده».
(۳)
لفظ ص، ح: «زمان» .
(٤) ما بين المعقوقتين ساقط من آ وقوله «فلا» في ح: «ولا»، وقوله : «وأما» في
ص. أما» .
(٥) لفظ ن: «فهر» .
(٦) هو
أحمد بن علي المعروف بالجصاص، تفقه على أبي الحسن الكرخي وكان
معروفاً بالزهد والورع له جملة من الكتب في أحكام القرآن والفقه والأصول. توفي (۳۷۰) هـ انظر: تاج التراجم ص (٦)، والفوائد (٢٧-٢٨). (۷) سقطت الزيادة من ل ن وقوله : «كذا» في آ: «هذا».
(۸) في ص: «هكذا».
(۹) لفظ ن، ل، ص، ح: ومعناه».
(١٠) لم ترد الزيادة في غيرح.
سنة
- ٢٥١ -
الجزء 02 — ص ٢٥١