))
بنفسها ، ولعل الناسخ الذي أضافها كان من المتكلمين ، أو كان يحفظ حداً للأمر النفساني ) وظن أنه « الأمر ) المراد تحديده ، وليس الأمر ( اللساني » فأضافها . وفي حديث الإمام المصنف عن الأمور التي يعرف بها كون فعل رسول الله - ع - للوجوب ، ورد قوله : ( ورابعها : أن يكون جزاء لشرط موجب : كفعل ما وجب بالنذر ». فصُحف قوله : ( بالنذر ) في بعض النسخ إلى : « نذره »، فأصبحت العبارة : كفعل ما وجب نذره .. وقد عقب القرافي على هذا التصحيف بقوله : « كشفت نسخاً كثيرة ، فوجدت هذه العبارة فيها ، ولم أجد غيرها ، وهي مشكلة من جهة أن النذر لا يجب ، بل يجب فيه ؛ فكان المتَّجه أن يقول : « ما وجب بالنذر (۱). وقد وجدنا ـ والحمد لله - العبارة الصحيحة التي تمنى القرافي أن يعبر الإمام
المصنف بها في نسختين من نسخنا الست
***
-17-
(۱) راجع : النفائس ( ٢ / ٢٥٠ - أ ) .
الجزء 01 — ص ٦٦