المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٦٦٠

(٤) [ولا(۱)] معنى (٢) لقولنا : إنّهم مأمورون بهذه العبادات، [إلا (۳)] أنهم (4) كما يعاقبون (ه) على [ترك الإيمان، يعاقبون ـ أيضاً ـ بعقاب زائد على ترك هذه العبادات . ومن أنكر ذلك - قال : إنهم لا يعاقبون إلا على ترك(١)] الإيمان . وهذه (٧) دقيقة لا بد من معرفتها . لَنَا وُجوه : الأول: أن المقتضي لوجوب هذه العبادات قائم، والوصف الموجود - وهو : الكفر - لا يصلح (۸) مانعاً : فوجبَ القولُ بالوجوب . إنما قلنا: إنَّ المقتضي موجود، لقوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ربكم (1) وقوله تعالى: ﴿ ولله على النَّاسِ حِجُ البَيتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلا ) (۱۰). ولا شك [في] أن هذه النصوص عامة في حقٍّ الكلِّ . وإنما قلنا: إنَّ الكفر لا يصلحُ أنْ يكونَ] مانعاً؛ لأنَّ الكافر متمكن من (١٣) الإتيان بالإيمان أولاً . ، حتى يصير متمكناً من الإتيان بالصلاة والزكاة ] ، (۱) سقطت من ص، ووردت في آ، ي ، ح بدون «الواو» . (۲) عبارة ص: «يعني قولنا». (۳) لم ترد الزيادة في ص. (٤) زاد في ا: يعاقبون عليها». (ه) آخر الورقة (۱۱۰) من ل. (٦) ما بين المعقوفتين سقط كله من آ ولم ترد عبارة «بعقاب زائد» في ي . (۷) في ع ، ص، ي: فهذه». (۸) لفظ ل: «يصح». (۹) الآية (۲۱) من سورة البقرة . (۱۰) الآية (۹۷) من سورة آل عمران . (۱۲) هذه الزيادة من ص. (۱۱) سقطت الزيادة من ص . (۱۳) آخر الورقة (١٥١) من ن. (١٤) لم ترد الزيادة في ح. - ۲۳۸ -
الجزء 02 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.