المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٦٥٧

أحدهما : متصور بتمامه، والآخر غير متصور بتمامه : وحينئذ يعود الكلام المقدم . وإنما قلنا : إن التصوراتِ (۱) إذا لم تكن مقدورة - : كانت القضايا البديهية غير مقدورة (۲)؛ لأن (۳) تلك التصوراتِ - : إما أن تكون - بحيثُ يلزم من مجرد حضورها (4) في الذهن حكم الذهن بنسبة بعضها إلى بعض بالنفي ، أو(ه) بالإثبات، أو لا يلزم . فإن لم يلزم لم تكن تلك القضايا علوماً يقينية، بل تكون اعتقادات تقليدية . (٦) وإن لزم (1) - فنقولُ : حصول تلك التصورات ليس باختياره ـ [ وعـنــد حصولها، فترتب تلك التصديقات عليها ليس باختياره]: فإذن حصول تلك القضايا البديهية ليس باختياره، وذلك هو المطلوب . (۱۲) وإنما (۸) قلنا: إنَّ [القضايا (۹)] البديهية إذا (١٠) لم تكن باختياره ) : لم تكن (١٢) القضايا النظرية باختياره (۱۳)؛ وذلك لأنّ لزوم هذه النظريات عن تلك الضروريات، إما أن يكون واجباً، أو لا يكون (١٠) . :- فإن لم يكن) واجباً - : لم يكن ذلك استدلالاً يقينياً؛ لأنا إذا استدللنا (۱) لفظ ن: «المتصورات». (۲) في جميع الأصول زيادة: وذلك»، والأنسب رفعها . (۳) آخر الورقة (١٥٠) من ن. (٤) في ص: «حصولها»، ولفظ ل: «تصورها». (٥) في أ: «والإثبات). (۷) ما بين (٦) لفظ غير ح: «لزمت) . المعقوفتين ساقط من ن وكلمة باختياره في ا: «باختيارية». (۸) لفظ ص: «ف «فإنما» . (۹) سقطت الزيادة من ن . (۱۱) لفظ ن: (اختيارية». (۱۳) عبارة ن: «ليست اختيارية». (١٥) في ن: «تكون». (۱۰) في ن: وأن . (۱۲) لفظ ن: «كانت . (١٤) في ح: «الضرورة». (١٦) لفظ ن: «تكن». - ٢٣٥ -
الجزء 02 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.