المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٦٥٢

لكان معلوماً للعبد ) ، وليس معلوماً للعبد (۲): فهو غير مخلوق (۳) له . وتقريره في كتبنا الكلامية (4). وأما أنه إذا كان فعل العبد مخلوقاً الله - تعالى - كان التكليف تكليفاً(ه) بما لا يُطاقُ [ف] لأن العبد () - قبل أن خلق الله - تعالى - فيه الفعل - استحال - منه تحصيل الفعل ، وإذا خلق الله - تعالى - فيه الفعل - : استحالَ منه الامتناع والدفع . ففي كلتا الحالتين لا قدرة لهُ [لا(۸)] على الفعل ، ولا على الترك. فإن قلت : هب أنه لا قدرة له على الإيجادِ، ولكن الله - تعالى - أجرى عادته بأنه إذا اختار العبدُ (۹) وجودَ الفعل - : فالله - تعالى - يخلفه . وإن اختار عدم الفعل - : فالله - تعالى - لا يخلقه . وعلى هذا الوجه (۱): يكون العبد مختاراً . قلت : ذلك الاختيار إنْ كانَ منه لا (۱۱) من الله - تعالى - فالعبد موجد (۱۳) لذلك الاختيار. (۱) عبارة ص، ح: «معلوم العبد» . (۲) في ح معلوم العبد (۳) عبارة ن : فليس مخلوقاً له وفي آ أبدلت «فليس» بـ «فلا يكون» . (٤) راجع تقريره لهذا الدليل في المحصل (١٤١) وبهامشه المعالم (۷۲-۷۷)، والأربعين (۲۳۰). (٥) كذا في أ وفي النسخ الأخرى: تكليف ما» . (٦) زيادة واجبة لم ترد في جميع الأصول. (۷) آخر الورقة الضائعة (۱۰۸) من ل. (۸) لم ترد الزيادة في ن، ص، ل . (۹) عبارة ص، ح: «بأن العبد ان اختار» . (۱۰) في أ: «فيكون . (۱۱) لفظ ن: «الأمر» وهو تحريف . (۱۲) في ل، ن: «يوجد». - ۲۳۰ -
الجزء 02 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.