لكان معلوماً للعبد ) ، وليس معلوماً للعبد (۲): فهو غير مخلوق (۳) له .
وتقريره في كتبنا الكلامية (4). وأما أنه إذا كان فعل العبد مخلوقاً الله - تعالى - كان التكليف تكليفاً(ه) بما
لا يُطاقُ [ف] لأن العبد () - قبل أن خلق الله - تعالى - فيه الفعل - استحال
-
منه تحصيل الفعل ، وإذا خلق الله - تعالى - فيه الفعل - : استحالَ منه الامتناع
والدفع . ففي كلتا الحالتين لا قدرة لهُ [لا(۸)] على الفعل ، ولا على الترك. فإن قلت : هب أنه لا قدرة له على الإيجادِ، ولكن الله - تعالى - أجرى عادته بأنه إذا اختار العبدُ (۹) وجودَ الفعل - : فالله - تعالى - يخلفه . وإن اختار عدم الفعل - : فالله - تعالى - لا يخلقه .
وعلى هذا الوجه (۱): يكون العبد مختاراً . قلت : ذلك الاختيار إنْ كانَ منه لا (۱۱) من الله - تعالى - فالعبد موجد (۱۳)
لذلك الاختيار.
(۱) عبارة ص، ح: «معلوم العبد» . (۲) في ح معلوم العبد
(۳) عبارة ن : فليس مخلوقاً له وفي آ أبدلت «فليس» بـ «فلا يكون» .
(٤) راجع تقريره لهذا الدليل في المحصل (١٤١) وبهامشه المعالم (۷۲-۷۷)،
والأربعين (۲۳۰).
(٥) كذا في أ وفي النسخ الأخرى: تكليف ما» .
(٦) زيادة واجبة لم ترد في جميع الأصول. (۷) آخر الورقة الضائعة (۱۰۸) من ل.
(۸) لم ترد الزيادة في ن، ص، ل . (۹) عبارة ص، ح: «بأن العبد ان اختار» .
(۱۰) في أ: «فيكون .
(۱۱) لفظ ن: «الأمر» وهو تحريف .
(۱۲) في ل، ن: «يوجد».
- ۲۳۰ -
الجزء 02 — ص ٢٣٠