المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٦٥

( ٦٨٨ ) هـ يقول معقبًا على زيادة ناسخ : « ليس من هذا الكتاب نسخة صحيحة أصلا (1) وحين يكون التصحيف والتحريف ، والزيادة ، أو النقص من الأمور البيِّنة فإنَّ بن الخطب يهون ، ولكن حين يخفى الكثير منه على إمام كالقرافي : : أحمد إدريس - رحمه الله - وهو الذي درس المحصول وشرحه بشرح ضخم ، واختصره وشرح المختصر أيضاً ، واطلع على نسخ بخط تلامذة الإمام والتقى ببعضهم – فإنَّنا مدى حاجة هذا الكتاب إلى التحقيق نتبين ـ آنذاك ولعل من المفيد أن نذكر بعض الأمثلة من هذه التحريفات التي خفيت على القرافي ونحوه - فمنها : أن الإمام - رحمه الله - ذكر في مسألة ( تكليف ما لا يطاق » قول المعترض - وهو : ( أن العلم إما أن يكون سبباً للوجوب أو لا يكون » – فأجاب بقوله : « نختار أنه ليس سبباً للوجوب ، ولكن نقول : إنَّه يكشف عن الوجوب ». وقصد الإمام المصنف واضح بأنه في مقام الجواب عن الاعتراض ، قال : نختار ، أي : واحداً من هذين القسمين المتقابلين فوردت هذه الكلمة في بعض النسخ ومنها نسخة القرافي بلفظ ( المختار » فظن القرافي أن اختيار الإمام - في علم الله - أنه كاشف عن الوجوب ، وليس سبباً له وهنا أورد ما شاء من المناقشات على محض وهم ، نجم عن تصحيف ناسخ • ، وفي موضع آخر وردت كلمة ( المتنافيين ، ويبدو أن بعض الناسخين استبدلها بكلمة ( الضدين ، وبدلا من توجيه الاتهام إلى الناسخ بأنه سها أو بدل ، أو حرف أنهم القرافي الإمام المصنف بأنَّه أخطأ في إطلاق اسم الضدين على متنافيين (٢). ومن الطريف أنَّ بلفظ « الضدين ». هذه الكلمة وردت في نسخنا الست بلفظ « المتنافيين » لا (۱) انظر : الكاشف (۳/ ۷۱ - ب). (۲) راجع : النفائس ( ۲/ ۸۹ - ب) . وانظر : الكاشف (۸۹/۲). - ٦٤ -
الجزء 01 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.