المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٦٤١

سلمنا : أنَّ ما ذكرتُمُوهُ (۱) يدلُّ على أَنَّ الأمر بالمحال واقع ؛ لكنه ) يدلُّ على أنه (۳) لا تكليف إلا وهو تكليف بما (٤) لا يطاق ؛ وذلك )) - : لأن الشيء إنْ كانَ معلوم العدم : كانَ الأمر بالإتيان به أمراً بإيقاع الممتنع . وإن كان معلوم الوجود - كان واجب الوجود، وما كان واجب الوجود لا يكون ـ لقدرة القادر الأجنبي، واختياره - فيه أثر : فيكون (٦)(٧) التكليف [به (۸)] أيضاً تكليفاً بما لا يطاق . فثبت: أنَّ ما ذكرتموه (۹) - يدلُّ على أنَّ التكاليف (١٠) ـ بأسرها ـ تكليف ما لا (١١) يطاق ؛ (۱۰) وإن أحداً من العقلاء لم يقل بذلك - : فإن بعض الناس أحاله ـ عقلاً، وبعضهم جوزه (۱) ولم يقل (١٣) أحدٌ بأنه يمتنع ورودُ التكليف إلا بما لا يطاق. نتيجة هذا الدليل لا تقولونَ به ، وما تقولونَ به (١٠) لا ينتجه هذا فما هو الدليل : فيكون ساقطاً . (۱) لفظ ح: «ذكرتم»، وفي ص: «ذكرت». (۲) في غيرح، ص: «ولكنه». (۳) لفظ ص: «ألا». (٤) في ص : «ما» . (٥) لم ترد في ن ل. (٦) في ح: «ويكون . (۷) آخر الورقة (٦٦) من ي . (۸) لم ترد الزيادة في ن ي ل . : (۹) في ص ح ذكرته». ، (۱۰) آخر الورقة (١٤٥) من ن . (۱۱) لفظ آ: «بما» . (۱۲) في ن، ل، آ: «جوزوه». (۱۳) في ل: «ولو نقل وهو تحريف . 6 (١٤) كذا في ح ، ص ، ل ، وفي ن ي آ: «لا يقولون به، وما يقولون به». (١٥) لفظ ح: «ليس». - ۲۱۹ -
الجزء 02 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.