المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٦٢٨

والترك - يُنافي (١) الوجوب الذي لا تتحقق (۲) ماهيته إلا مع الحرج على الترك (۳) ، والمنافي لا يكون جزءاً . فثبت : أنَّ المقتضي للوجوب» - لا يكون مقتضياً للجواز» بهذا المعنى . [و] الجواب : [أَنَّ (٥)] «الجواز») - الذي هو جزء ماهية الوجوب هو الجواز» بالمعنى الأول (1) . قوله : [ إنه (۷)] لا يتقرر إلا مع أحد (۸) القيدين». قلنا : [نسلم (۹)] ؛ لكنَّ (١٠) الناسخ للوجوب - لما رفع [ الوجوب : رفع ) منع ] (17) الحرج عن التركِ فقد حصل بهذا الدليل زوال الحرج (۱) عن الترك). و قد] بقي - أيضاً - القدر المشترك بين الوجوب والندب ـ وهو: زوال الحرج عن الفعل : فيحصل من مجموع هذين القيدين زوال الحرج عن الفعل وعن (١٦) الترك - معاً ، وذلك هو: المندوب والمباح ). فظهر) بما ذكرنا : أن الأمر إذا لم يبق (۱۹) معمولاً به في الوجوب : بقي (۱) لفظ ح، ص: «منافي». (۳) آخر الورقة (١٤٢) من ن . (٥) لم ترد الزيادة في غير ل. (۷) لم ترد الزيادة في ن . (۲) في ح: «يتحقق». (٤) لم ترد الزيادة في ص ح . (٦) لفظ ن : «بالأول» . (۸) في ل: «إحدى هذين». (۹) سقطت الزيادة من ن وفي ل آ لا نسلم وهو تحريف، وفي ح، ي: «مسلم». (۱۰) في ل، آ: «لأن». (۱۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ن، ي، آ، ص، ح. (۱۲) آخر الورقة (٩٦) من ح. (۱۳) ما بين المعقوفتين أبدل في ل بعبارة : وهو الجواز الذي قيد من الندب». (١٤) لم ترد الزيادة في ح. (١٥) لم ترد الزيادة في غير ص. (١٦) كذا في ي، آ، وفي ن ل نحوها، غير أن كلمة «عن» لم ترد فيهما، وعبارة ص، ح عن الترك وعن الفعل . (۱۷) لفظ ص : أو المباح». (۱۸) في ح: وظهر». (۱۹) لفظ ل: «يكن». - ٢٠٦ -
الجزء 02 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.