المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٦٢٣

عنه، ولكنه لا ينافي الشيء لماهيته، بل لكونه مستلزماً عدم ذلك الشيء؛ فالمنافاة بـ «الذاتِ»، ليست [الا (۱)] بين وجود الشيء، وعدمه. [و] أما المنافاة. » بين الضدين - فهي (۳) : بـ «العرض ، فلا جرم - عندنا الأمر بالشيء نهي عن الإخلال به بـ «الذاتِ»، ونهي عن الوجودية بـ «العرض والتبع (٤)) . أضداده سلمنا أن الترك قد يكون مغفولاً عنه - لكن : كما أن الأمر - بالصلاة (ه) أمر (1)، بمقدمتها (۷)، [و] إن (۹) كانت تلك المقدمة قد تكون مغفولاً عنها، فلم [لا يجوز أن يكون الأمر بالشيء نهياً عن ضده - : وإن كان ذلك الضد مغفولاً عنه ؟ . سلّمنا كل ما ذكرتُمُوه - لكن : لِمَ لا يجوزُ (۱)] أن يقال: الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده - بشرط أن لا يكون الأمر أمراً بما لا يطاق، وبشرط أن لا يكون غافلاً الضد . ولا (۱) استبعاد في أن يستلزم [ شيء شيئاً ـ عند عن [شيء(١٠)] حصول شرط خاص ، وأن (١٦) لا يستلزمه (۱) ـ عند عدم ذلك الشرط. المسألة الثالثة : (۱۹) [في أنه ليس من شرط (1) الوجوب تحقق العقاب على الترك. (۱) سقطت الزيادة من ن . (۲) لم ترد الواو في ص. (٤) في ا: «والمنع»، وهو تحريف . (٦) في ص : «الأمر». (۸) سقطت الواو من ل . (١٠) لم ترد الزيادة في ن. (۳) في ل: «فهو». (0) آخر الورقة (٩٥) من ح . (۷) لفظ ي : «بمقدماتها». (۹) آخر الورقة (٦٤) من ي . (۱۱) في غيرح: «يكون». (۱۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ، وقوله كل ما ذكرتموه في ح: «كل ذلك». (۱۳) لفظ ص: «يكون» . (١٤) لفظ ل : «فلاه . (١٥) سقطت الزيادة من ص. (۱۹) اخر الورقة (۲۷) من ص . (١٦) في ن: «فلا»، وفي ح: وإن كان لا». (۱۷) لفظ ح: «يستلزم». (۱۸) لم ترد الزيادة في ن. - ۲۰۱ -
الجزء 02 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.