عنه،
ولكنه لا ينافي الشيء لماهيته، بل لكونه مستلزماً عدم ذلك الشيء؛ فالمنافاة بـ «الذاتِ»، ليست [الا (۱)] بين وجود الشيء، وعدمه. [و] أما المنافاة.
»
بين الضدين - فهي (۳) : بـ «العرض ، فلا جرم -
عندنا الأمر بالشيء نهي عن الإخلال به بـ «الذاتِ»، ونهي عن الوجودية بـ «العرض والتبع (٤)) .
أضداده
سلمنا أن الترك قد يكون مغفولاً عنه - لكن : كما أن الأمر - بالصلاة (ه) أمر (1)، بمقدمتها (۷)، [و] إن (۹) كانت تلك المقدمة قد تكون مغفولاً عنها، فلم [لا يجوز أن يكون الأمر بالشيء نهياً عن ضده - : وإن كان ذلك الضد مغفولاً عنه ؟ . سلّمنا كل ما ذكرتُمُوه - لكن : لِمَ لا يجوزُ (۱)] أن يقال: الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده - بشرط أن لا يكون الأمر أمراً بما لا يطاق، وبشرط أن لا يكون غافلاً الضد . ولا (۱) استبعاد في أن يستلزم [ شيء شيئاً ـ عند عن [شيء(١٠)]
حصول شرط خاص ، وأن (١٦) لا يستلزمه (۱) ـ عند عدم ذلك الشرط.
المسألة الثالثة :
(۱۹)
[في أنه ليس من شرط (1) الوجوب تحقق العقاب على الترك.
(۱) سقطت الزيادة من ن . (۲) لم ترد الواو في ص. (٤) في ا: «والمنع»، وهو تحريف . (٦) في ص : «الأمر».
(۸) سقطت الواو من ل .
(١٠) لم ترد الزيادة في ن.
(۳) في ل: «فهو». (0) آخر الورقة (٩٥) من ح . (۷) لفظ ي : «بمقدماتها».
(۹) آخر الورقة (٦٤) من ي .
(۱۱) في غيرح: «يكون».
(۱۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ، وقوله كل ما ذكرتموه في ح: «كل ذلك».
(۱۳) لفظ ص: «يكون» .
(١٤) لفظ ل : «فلاه .
(١٥) سقطت الزيادة من ص.
(۱۹) اخر الورقة (۲۷) من ص .
(١٦) في ن: «فلا»، وفي ح: وإن كان لا». (۱۷) لفظ ح: «يستلزم».
(۱۸) لم ترد الزيادة في ن.
- ۲۰۱ -
الجزء 02 — ص ٢٠١