المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٦٢٠

= والجواب أنه إن أريد بالسكوت أنه لا يدل على وجوبها مطابقة فمسلم. ولكننا لم ندع الدلالة المطابقية بل الدلالة الالتزامية . وإن أريد أنه لا يدل - مطلقاً - فممنوع . المذهب الثالث :- أنها تجب إن كانت سبباً - مطلقاً - ولا تجب إن كانت شرطاً ـ مطلقاً ـ لأن السبب لاستناد المسبب إليه أشد ارتباطاً به من الشرط بالمشروط. والجواب : أن الواجب يتوقف وجوده على وجود كل من السبب والشرط ؛ وذلك كاف في تحقق الدلالة الالتزامية. وأما توقف عدمه على عدم السبب الذي امتاز به السبب عن الشرط فلا دخل له في هذه الدلالة . المذهب الرابع : وهو مذهب إمام الحرمين وابن الحاجب أنها إن كانت شرطاً شرعياً وجبت بوجو الواجب. وإن كانت شرطاً عقلياً أو عادياً لم تجب بوجوبه وذلك لأن الواجب لا وجود له بدون شرطه العقلي أو العادي فلا يقصده الشارع بالطلب بخلاف الشرط الشرعي فإن الواجب يمكن عقلا وجوده بدونه ولولا اعتبار الشارع له لوجد بدونه فلذلك تعين أن يقصده الشارع بالطلب عند إيجاب الواجب . والجواب : أنه لا يشترط فى المدلول الالتزامي القصد. وقد سكت إمام الحرمين عن السبب والظاهر أنه مثل الشرط في هذا التفصيل فإن كان سبباً شرعياً وجب عنده وإلا فلا. واعتراض ابن السبكي على إمام الحرمين بأن السبب مطلقاً أولى بالوجوب من الشرط الشرعي ممنوع لأن السبب العقلي أو العادي كالشرط العقلي أو العادي في أن كلا لا يمكن وجود الواجب بدونه فلا يقصده الشارع بالطلب. على ما قاله إمام الحرمين . نعم قال بعضهم : القصد بطلب المسبات الأسباب لأنها التي في وسع المكلف . وعلى هذا فالسبب العقلي أو العادي يكون أيضاً مقصوداً كالسبب الشرعي فلا يجري فيه دليل إمام الحرمين - المفرق بين الشرعي وبين العقلي والعادي . وراجع : المعتمد (٢٠٢/١-٢٠٦) ، والكثير مما ذكره المصنف أورده بلفظه والمستصفى (۷۱/۱-۷۲)، والكاشف (٥٣/٢) - ب - ٦٢) - آ) ، والنفائس (٦٧/٧٢ - ب ۷۲ - ب) ومنهاج البيضاوي بشرحي ابن السبكي والاسنوي (٦٧/١-٧٦)، وشرح مختصر ابن الحاجب (٢٢٤/١-٢٤٨)، وشرح الجلال على الجمع (۱۹۲/۱-۱۹۷). -14A-
الجزء 02 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.