المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٦١٣

قلنا : [هذا (۱)] يبطُلُ بأمر المولى غلامَهُ بأن يسقيه الماء إذا كان الماء على مسافة [منه (۲)] ؛ لأنه (۳) إن كان كلّفه سقي الماء - بشرط أن يكون قد قطع (٤) المسافة - : وجب إذا قعد في مكانه ، ولَمْ يقطع [ المسافة (٥) ] - أن لا يتوجه عليه الأمر بالسقي وإن كان مكلّفاً (١) بالسقي - مع عدم قطع المسافة - : فهذا تكليف () ما لا يطاق فكل ما هو جواب الخصم (۸) ـ : فهو جوابنا ها هنا . [ قوله (۹)]: «لَيسَ ) تحمل إحدى المخالفتين ـ أولى من تحمل الثانية . قلنا : مخالفة الظاهر [هي ] إثبات ما ينفيه اللفظ، أو نفي ما يُثبته اللفظ ]. فأما إثبات ما لا يتعرضُ (( اللفظ ) [له - لا بنفي ، ولا إثبات - : فليس مخالفة للظاهر؛ والمقدمة لا يتعرَّضُ اللّفظ لها لا بنفي ولا إثبات ]: فلم ) يكن إيجابها لدليل منفصل ) - مخالفة للظاهر. وليس كذلك ـ إذا خصصنا وجوب الفعل بحال وجود المقدمة، دون حال (۱۳) (19) (١) لم ترد الزيادة في ح. (۳) في ص: «لأن». (٥) سقطت الزيادة من آ. (۷) لفظ آ: «بما» . (۹) سقطت الزيادة من ن . (١١) لم ترد الزيادة في أ. (۱۳) آخر الورقة (٦٣) من ي . (۲) هذه الزيادة من ص، ح . (٤) عبارة ح: قد حضر الماء» . (٦) في ل، ي، آ: «تكليفا». (۸) لفظ ص: «للخصم». (۱۰) في ن: «وليس». (١٢) لم ترد الزيادة في ح. (١٤) في ص: «له اللفظ». (١٥) ما بين المعقوفتين سقط جملة من ل . ولم ترد كلمة «لا» من قوله : «لا بنفي» في آ، وقوله «بإثبات في ص :: إثبات»، وقوله : «لها» في ح: «له»، ولم ترد في ي، وعبارة بنفي ولا إثبات في ي، ح: «لا بنفي ولا بإثبات». (١٦) لفظ ص: «ولم». (۱۷) في ل زيادة «لا بإثبات، ولا نفي». -141-
الجزء 02 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.