المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٦٠٤

كالمنذورات، وقضاء العباداتِ الفائتة، وتأخير الحج من (۱) سنة إلى سنة - فنقول : إن جوزنا له التأخير - أبداً ـ وحكمنا بأنه لا يعصي (٢) إذا مات ـ : لم يتحقق - : معنى «الوجوب» أصلاً. وإن قلنا: إنّه يتضيّق التكليف عليه - عند الانتهاء إلى زمان معين، من غير أن يوجد على تعيين ذلك الزمانِ دليل - فهو (۳): تكليف ما لا يطاق ؛ فإنه إذا قيلَ له : إن كان في علم الله - تعالى - أنك تموتُ ـ قبل الفعل ـ فأنت ـ في الحال - عاص بالتأخير. وإن كان في علمه (): أنك لا تموتُ - قبل الفعل - : فلك التأخير؛ ـ فهو يقول: وما يدريني ماذا (ه) في علم الله - تعالى -؟ وما فتواكُمْ في حق الجاهل ؟ . فلا بد(1) من الجزم بالتحليل أو التحريم (٧) - : فلم يبق إلا أن نقول : يجوز له التأخير بشرط أن يغلب على ظنه أنه يبقى - بعد ذلك ـ سواء بقي ، أو لم يبق . فأما إذا غلب على ظنه : أنه لا يبقى ـ بعد ذلك ـ : عصى بالتأخير سواء مات(۸)، أو لم يمت ؟؟ لأنه مأخوذ (۹) بموجب ظنه . ولهذا قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - : لا يجوز تأخير الحج)؛ لأن البقاء . إلى سنة لا يغلب على الظن (۱۱) (۱) لفظ ح: «عن». (۲) في ل : يقتضي» وهو تحريف . (٤) في ن ي : «عمله» وهو تصحيف، ولفظ آ، (٥) في ن: «مادام» . (٦) في ن: «أو لا بده . . وفي ح: «ولا بده . (۷) لفظ ح: «أو بالتحريم». (۹) في ي: «مؤخذ». (۱۱) لفظ (۳) لفظ ل : «وهو» ، وفي آ: «فهذا». ح: «علم الله». (۸) في ل زيادة بالتأخير». (۱۰) في ح زيادة والزكاة». ي: : «ظنه». وراجع الهداية (٩٦/١) ، وحاشية الشلبي على تبيين الدقائق (٢٥١/١) ، والشرح الكبير (١٧٤/٣) ، والأشراف (۲۱۷/۱). وقد وافقه أصحابه في الزكاة، وخالفه محمد في الحج . - ۱۸۲ -
الجزء 02 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.