كالمنذورات، وقضاء العباداتِ الفائتة، وتأخير الحج من (۱) سنة إلى سنة -
فنقول :
إن جوزنا له التأخير - أبداً ـ وحكمنا بأنه لا يعصي (٢) إذا مات ـ : لم يتحقق - : معنى «الوجوب» أصلاً.
وإن قلنا: إنّه يتضيّق التكليف عليه - عند الانتهاء إلى زمان معين، من غير أن يوجد على تعيين ذلك الزمانِ دليل - فهو (۳): تكليف ما لا يطاق ؛ فإنه إذا قيلَ له : إن كان في علم الله - تعالى - أنك تموتُ ـ قبل الفعل ـ فأنت ـ في الحال - عاص بالتأخير. وإن كان في علمه (): أنك لا تموتُ - قبل الفعل - : فلك التأخير؛ ـ فهو يقول: وما يدريني ماذا (ه) في علم الله - تعالى -؟ وما فتواكُمْ في حق الجاهل ؟ . فلا بد(1) من الجزم بالتحليل أو التحريم (٧) - : فلم يبق إلا أن نقول : يجوز له التأخير بشرط أن يغلب على ظنه أنه يبقى - بعد ذلك ـ سواء بقي ، أو لم يبق .
فأما إذا غلب على ظنه : أنه لا يبقى ـ بعد ذلك ـ : عصى بالتأخير سواء مات(۸)، أو لم يمت ؟؟ لأنه مأخوذ (۹) بموجب ظنه . ولهذا قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - : لا يجوز تأخير الحج)؛ لأن البقاء .
إلى سنة لا يغلب على الظن (۱۱)
(۱) لفظ ح: «عن».
(۲) في ل : يقتضي» وهو تحريف .
(٤) في ن ي : «عمله» وهو تصحيف، ولفظ آ،
(٥) في ن: «مادام» .
(٦) في ن: «أو لا بده . . وفي ح: «ولا بده .
(۷) لفظ ح: «أو بالتحريم».
(۹) في ي: «مؤخذ».
(۱۱) لفظ
(۳) لفظ ل : «وهو» ، وفي آ: «فهذا».
ح: «علم الله».
(۸) في ل زيادة بالتأخير».
(۱۰) في ح زيادة والزكاة».
ي: : «ظنه». وراجع الهداية (٩٦/١) ، وحاشية الشلبي على تبيين الدقائق
(٢٥١/١) ، والشرح الكبير (١٧٤/٣) ، والأشراف (۲۱۷/۱). وقد وافقه أصحابه في
الزكاة، وخالفه محمد في الحج .
- ۱۸۲ -
الجزء 02 — ص ١٨٢