(۱)
فمنهم من أنكره، وزعم أن الوقت لا يمكن أن يزيد على (١) الفعل . ومنهم من سلّم جوازه .
أما (٢) الأوَّلون - فقد اختلفوا فيه على ثلاثة أوجه : أحدها : قول من قال - من أصحابنا - : [إِنَّ (۳)) (الوجوب مختص بأول
الوقت، وأنه لو أتى به في آخر (٤) الوقت : كان قضاء .
وثانيها : قول من قال - من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله - : [إِنَّ (٥)] الوجوب مختص (۱) ـ بآخر الوقت، وأنه لو أتى به ـ في أول الوقت : كان جارياً مجرى ما لو أتى بالزكاة قبل وقتها . وثالثها : ما يُحكى عن الكرخي : أنَّ الصلاة المأتي بها ـ في أول الوقت موقوفة - : فإن أدرك المصلي آخر الوقتِ - وليس هو على صفة المكلفين : كانَ ما فعله «نفلا» .
وإن أدركه على صفة المكلفين : كان ما فعله «واجباً» (۷) .
وأما المعترفون بالواجب [الموسع (۸)] - وهم : جمهور أصحابنا(۱) وأبو علي ، وأبوهاشم ، وأبو الحسين [ البصري ] - فقد اختلفوا فيه على وجهين :
(۱) آخر الورقة (٩٦) من ل.
(۲) في ص: «وأما» .
(۳) لم ترد الزيادة في غير ص .
(٤) آخر الورقة (٦١) من ي .
(ه) هذه الزيادة من ص .
(٦) لفظ ل : «يختص».
(۷) قول الكرخي هذا نقله صاحب المعتمد، وحكى عنه قولاً آخر اعتبره الأشبه وهو: «إن أدرك المصلي آخر الوقت وهو على صفة المكلفين، كان ما فعله مسقطاً للفرض» فراجع
المعتمد (١٣٥/١).
(۸) سقطت الزيادة من ح .
(۹) عبارة ص: «والجمهور من أصحابنا وأبي».
(۱۰) لفظ ص: «وأبي».
(١١) لم ترد الزيادة في ص.
- IVE -
الجزء 02 — ص ١٧٤