فقال بعضُهم (١): إن يوم الجمعة - لا يكون داخلاً تحت الكلام الأول
ليصح حكم العطف (٢).
والأشبه : الوقفُ ؛ لأنه ليس تركُ ظاهر العموم أولى من ترك ظاهر العطف
وحمله على التأكيد .
وأما إذا كان الأمر الثاني غير معطوف - فمثاله قول القائل : «صم كل يوم ، صُمّ يومَ الجمعةِ» - فها هنا (۳) عموم أحد الأمرين دلياً على أن الآخر ورد أَنَّ تأكيداً)؛ لأنه لم يبقَ [من (٥)] ذلك الجنس شيء لم يدخل تحت العام (٦) . والله
أعلم .
(۱) يريد بهذا البعض : القاضي عبد الجبار. فانظر المعتمد (١٧٦/١).
(۲) في آ: «المعطوف» .
الجمعة لا يكون داخلاً تحت». (۳) زاد في
يوم
(٤) لفظ آ: «بالتأكيد» .
(٥) لم ترد الزيادة في ن .
(٦) في ل : العموم».
-100-
الجزء 02 — ص ١٥٥