المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٥٧٧

فقال بعضُهم (١): إن يوم الجمعة - لا يكون داخلاً تحت الكلام الأول ليصح حكم العطف (٢). والأشبه : الوقفُ ؛ لأنه ليس تركُ ظاهر العموم أولى من ترك ظاهر العطف وحمله على التأكيد . وأما إذا كان الأمر الثاني غير معطوف - فمثاله قول القائل : «صم كل يوم ، صُمّ يومَ الجمعةِ» - فها هنا (۳) عموم أحد الأمرين دلياً على أن الآخر ورد أَنَّ تأكيداً)؛ لأنه لم يبقَ [من (٥)] ذلك الجنس شيء لم يدخل تحت العام (٦) . والله أعلم . (۱) يريد بهذا البعض : القاضي عبد الجبار. فانظر المعتمد (١٧٦/١). (۲) في آ: «المعطوف» . الجمعة لا يكون داخلاً تحت». (۳) زاد في يوم (٤) لفظ آ: «بالتأكيد» . (٥) لم ترد الزيادة في ن . (٦) في ل : العموم». -100-
الجزء 02 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.