نفيه (1) عما عداه - : فالتخصيص بالصفة وجبَ) أن لا يدلُّ [على(۳)] نفيه عمّا
عداه .
بيان الملازمة أن التخصيص بالصفة - لو دلَّ على نفي الحكم عما عداه -
عما
لكان إنما يدلُّ عليهِ لأنَّ التخصيص لا بد فيه من غرض، ونفي الحكم عداه يصلح أن يكون () غرضاً والعلم بأنه لا بد من غرض - مع العلم (٥)] بأن هذا المعنى يصلحُ [ أن يكونَ (٦) غرضاً - : يفيد (۷) ظن (٨) أن هذا - هو الغرض والعمل (۹) بالظنّ واجب ؛ وكلُّ هذا المعنى] موجود في التخصيص بالاسم فوجب أن يكون التخصيص بالاسم - يفيد نفي الحكم عمّا عداه ؛ لأنَّ الصورتين - لما اشتركتا في العلّةِ وجب اشتراكهما في الحكم . ولما ثبت أن التخصيص بالاسم - لا يفيد نفي الحكم عما عداه - : وجب [في] التخصيص بالصفة أن لا يدلّ على ذلك [أيضاً. والله أعلم].
احتج المخالف بأمور :
الأول : أن تعليق الحكم بالصفة يفيد - في العرف ـ نفيه عما عداه فوجب أن (١٣) يكون ـ في أصل اللغة - كذلك . إنما قلنا: إنه يفيد ذلك - في العرف - : لأن القائل إذا قال : الإِنسانُ
(۱) في ص: «ما» .
(۲) في غير ص: «يجب» .
(۳) لم ترد الزيادة في ي .
(٤) لم ترد الزيادة في ي .
(٥) ساقط من ن ل لكن الأخير أثبتها في الهامش تصحيحاً .
(٦) لم ترد الزيادة في ي .
(۷) لفظ ح، ي: «يفيدان»، وفي ن: «يفيد أن .
(۸) في ي: «ظنا».
(١٠) لم ترد الزيادة في أ.
(۱۲) لم ترد الزيادة في ن.
(١٤) في ن، ل: «أن» وفي ي : وذلك أن» .
(۹) في ن: «في العمل.
(۱۱) لم ترد الزيادة في ن .
(۱۳) آخر الورقة (٨٥) من أ .
- 13 -
الجزء 02 — ص ١٤٣