المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٥٦٥

نفيه (1) عما عداه - : فالتخصيص بالصفة وجبَ) أن لا يدلُّ [على(۳)] نفيه عمّا عداه . بيان الملازمة أن التخصيص بالصفة - لو دلَّ على نفي الحكم عما عداه - عما لكان إنما يدلُّ عليهِ لأنَّ التخصيص لا بد فيه من غرض، ونفي الحكم عداه يصلح أن يكون () غرضاً والعلم بأنه لا بد من غرض - مع العلم (٥)] بأن هذا المعنى يصلحُ [ أن يكونَ (٦) غرضاً - : يفيد (۷) ظن (٨) أن هذا - هو الغرض والعمل (۹) بالظنّ واجب ؛ وكلُّ هذا المعنى] موجود في التخصيص بالاسم فوجب أن يكون التخصيص بالاسم - يفيد نفي الحكم عمّا عداه ؛ لأنَّ الصورتين - لما اشتركتا في العلّةِ وجب اشتراكهما في الحكم . ولما ثبت أن التخصيص بالاسم - لا يفيد نفي الحكم عما عداه - : وجب [في] التخصيص بالصفة أن لا يدلّ على ذلك [أيضاً. والله أعلم]. احتج المخالف بأمور : الأول : أن تعليق الحكم بالصفة يفيد - في العرف ـ نفيه عما عداه فوجب أن (١٣) يكون ـ في أصل اللغة - كذلك . إنما قلنا: إنه يفيد ذلك - في العرف - : لأن القائل إذا قال : الإِنسانُ (۱) في ص: «ما» . (۲) في غير ص: «يجب» . (۳) لم ترد الزيادة في ي . (٤) لم ترد الزيادة في ي . (٥) ساقط من ن ل لكن الأخير أثبتها في الهامش تصحيحاً . (٦) لم ترد الزيادة في ي . (۷) لفظ ح، ي: «يفيدان»، وفي ن: «يفيد أن . (۸) في ي: «ظنا». (١٠) لم ترد الزيادة في أ. (۱۲) لم ترد الزيادة في ن. (١٤) في ن، ل: «أن» وفي ي : وذلك أن» . (۹) في ن: «في العمل. (۱۱) لم ترد الزيادة في ن . (۱۳) آخر الورقة (٨٥) من أ . - 13 -
الجزء 02 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.