[و] احتج المخالف بالسنة، والإجماع
أما السنة - فهي : أنَّ الله - تعالى - لما قالَ : إِنْ تَسْتَغْفِرْ - لَهُمْ سَبْعِينَ مرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُم (٢)، قال ـ عليه الصلاة والسلام : «والله لأزيدن على
السبعين» (۳).
(1) لم ترد الواو في أ .
(۲) الآية (۸۰) من سورة التوبة».
(۳) استدل به بعض الأصوليين - كابن السبكي في شرحه على منهاج البيضاوي - على حجية مفهوم العدد المخالف، وقال: إنه ثابت في الصحيح .
هذا. وقد أخرج ابن الجوزي في سيرة عمر بن الخطاب (ص٣٦)، حديثاً مطولاً عن ابن عباس في اعتراض عمر على النبي - - حينما هم بالصلاة على عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، ورد فيه قوله : أخر عَنِّي يا عمر، إنِّي خُيّرت فاخترت ، قد قيل : استغْفِرْ لَهُمْ أو لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ﴾ (الآية (۸۰) من سورة التوبة) ؛ لو علمت أني لو زدت على السبعين - غفر لهم - لزدتُ» ، «ثم صلى عليه .. فليراجع الحديث قال الشوكاني في تفسيره (٣٦٩/٢) - في تفسير قوله تعالى : إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يغفر الله لَهُمْ ﴾ (الآية (۸۰) من سورة التوبة، وليس المراد من هذا أنه لو زاد على السبعين لكان ذلك مقبولاً كما في سائر مفاهيم الأعداد بل المراد بهذا: المبالغة في عدم القبول، فقد كانت العرب تجري ذلك مجرى المثل في كلامها عند إرادة التكثير، والمعنى : إنه لن يغفر الله لهم وإن استغفرت لهم استغفاراً بالغاً في الكثرة غاية المبالغة . وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن التقيد بهذا العدد المخصوص يفيد قبول الزيادة عليه .
ويدل لذلك ما سيأتي عن النبي - - ، أنه قال : لأزيدن على السبعين». وقد ورد في تفسير الجلالين : (۱۶۷/۱)، مختصراً بلفظ : «وسأزيد على السبعين»، وهو من حديث ابن عمر، كما في تفسير القرطبي (٢١٩/٨). وقال في (۳۷۰/۲) : «وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن عروة، إن عبد الله بن أبي قال : لولا أنكم تنفقون على محمد وأصحابه - لا نفضوا من حوله، وهو القائل : ليخرجَنَّ الأعزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ الآية (۸) من سورة المنافقين، فأنزل الله : استغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لأزيداً على السبعين فأنزل الله: (سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم : لن يغفر الله لهم ) . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه .
- ۱۳۲ -
الجزء 02 — ص ١٣٢