المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٥٥٢

لاندفاع (1) حكم التجاسة (٢) - : فالزائد عليهما أولى أن يكون كذلك. أما إذا كان العدد الناقص موصوفاً بحكم : لم يجب أن يكون الزائد عليه موصوفاً بذلك الحكم ، لأنه لا (۳) يلزم من كون عددٍ واجباً أو مباحاً ـ أن يكونَ الزائد عليه واجباً أو مباحاً (٥) . [و] أما في جانب النقصان - فالحكم : إما أن يكون [ «إباحة» أو «إيجاباً»، أو حظراً». فإنْ كانَ إباحةً» - لم يخلُ ما دون ذلك ) العدد: إما أن يكونَ (١٨) داخلاً - تحت ذلك العدد - على كل حال ، أو لا يدخل - تحته ـ على كل حال ، أو يدخل [ تحته (۹)] تارةً ، ولا يدخل أخرى ) . مثالُ الأَوَّل : ـ أن يُبيحَ [ الله - تعالى ] لنا جلد الزاني مائةً ؛ فإنَّهُ ) يدل على إباحة جلد خمسين ؛ لأنَّ (۱۳) الخمسين داخلة في المائة. ومثال الثاني - : أنْ يُبيحَ ) [ الله - عز وجل ] لنا أن نحكم بشهادة (١٧) شاهدين، فإنه لا يدلُّ على إباحة الحكم بشهادة الواحد؛ لأنَّ الحكم بشهادة = وابن خزيمة، على ما في نيل الأوطار (۲۷/۱) وقد تكلم الشوكاني عنه، وعن طرقه كلاماً مفيداً. وأفاض في ذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٥/١) فليراجع . (۱) في ل: «لا» ندافع وهو تصحيف. (۲) آخر الورقة (۱۲۳) من ن . (٤) تكرر قوله : «لأنه يلزم» في ى. (۳) سقطت الزيادة من ى. (٥) عبارة ص: مباحاً أو واجباً». (1) هذه الزيادة من ح. (۷) آخر الورقة (۸۸) من ل. (۸) ما بين المعقوفتين ساقط كله منى وسقط قوله : «أو حظرا» من ن . (۹) لم ترد الزيادة في ص، آ، ى. (١١) لم ترد في ح . (۱۰) آخر الورقة (۸۳) من ح. (۱۲) لفظ ن: «فإن» . (۱۳) في ن: «لا» وهو سهو من الناسخ . (١٤) لفظ غير ا: «داخل». (١٥) في آ: «يحكم». (۱۷) لفظ ل : «بشاهدة» وهو تصحيف . - ۱۳۰ - (١٦) لم ترد في ص، ح .
الجزء 02 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.