لاندفاع (1) حكم التجاسة (٢) - : فالزائد عليهما أولى أن يكون كذلك. أما إذا كان العدد الناقص موصوفاً بحكم : لم يجب أن يكون الزائد عليه موصوفاً بذلك الحكم ، لأنه لا (۳) يلزم من كون عددٍ واجباً أو مباحاً ـ أن يكونَ الزائد عليه واجباً أو مباحاً (٥) . [و] أما في جانب النقصان - فالحكم : إما أن يكون [ «إباحة» أو «إيجاباً»،
أو حظراً».
فإنْ كانَ إباحةً» - لم يخلُ ما دون ذلك ) العدد: إما أن يكونَ (١٨) داخلاً - تحت ذلك العدد - على كل حال ، أو لا يدخل - تحته ـ على كل حال ، أو يدخل [ تحته (۹)] تارةً ، ولا يدخل أخرى ) . مثالُ الأَوَّل : ـ أن يُبيحَ [ الله - تعالى ] لنا جلد الزاني مائةً ؛ فإنَّهُ ) يدل
على إباحة جلد خمسين ؛ لأنَّ (۱۳) الخمسين داخلة في المائة. ومثال الثاني - : أنْ يُبيحَ ) [ الله - عز وجل ] لنا أن نحكم بشهادة (١٧) شاهدين، فإنه لا يدلُّ على إباحة الحكم بشهادة الواحد؛ لأنَّ الحكم بشهادة
= وابن خزيمة، على ما في نيل الأوطار (۲۷/۱) وقد تكلم الشوكاني عنه، وعن طرقه كلاماً مفيداً. وأفاض في ذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٥/١) فليراجع .
(۱) في ل: «لا» ندافع وهو تصحيف.
(۲) آخر الورقة (۱۲۳) من ن . (٤) تكرر قوله : «لأنه يلزم» في ى.
(۳) سقطت الزيادة من ى.
(٥) عبارة ص: مباحاً أو واجباً».
(1) هذه الزيادة من ح.
(۷) آخر الورقة (۸۸) من ل.
(۸) ما بين المعقوفتين ساقط كله منى وسقط قوله : «أو حظرا» من ن .
(۹) لم ترد الزيادة في ص، آ، ى.
(١١) لم ترد في ح .
(۱۰) آخر الورقة (۸۳) من ح.
(۱۲) لفظ ن: «فإن» .
(۱۳) في ن: «لا» وهو سهو من الناسخ .
(١٤)
لفظ غير ا: «داخل».
(١٥) في آ: «يحكم».
(۱۷) لفظ ل : «بشاهدة» وهو تصحيف .
- ۱۳۰ -
(١٦) لم ترد في ص، ح .
الجزء 02 — ص ١٣٠