المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٥٢٢

أمرتك بالدخول ، وقد دخلت فيكفي ذلك ، وما أمرتُكَ [بتكرار(۱)] .الدخول . وقد يُفيد التكرار؛ فإنّه إذا قال: احفظ دابتي»، فحفظها [ساعة (٢)] ثم أطلقها : يدم . إذا ثبت هذا - فنقول: «الاشتراك» و«المجازه خلاف الأصل فلا بد من جعل اللفظ حقيقةً في القدر المشترك بين الصورتين، وما ذَاكَ (۳) إلا طلب إدخال ما هيّة المصدر في الوجود. وإذا ثبت ذلك : وجب أن لا يدلُّ على التكرار؛ لأن اللفظ الدال على (٤) القدر المشترك - بين الصورتين المختلفتين ، لا دلالة فيه (٥) على ما به تمتاز إحدى (٦) الصورتين عن الأخرى (٧) : لا بالوضع ، ولا بالاستلزام . فالأمر لا دلالة فيه [البَيِّةَ )] لا على التكرار، ولا على المرة الواحدة، بل على طلب الماهية. من حيثُ هِيَ هِيَ ؛ إلا أنَّه لا يمكن إدخال تلك الماهية في الوجود بأقل من المرَّة الواحدة فصارت المرة الواحدة من ضرورات الإتيان (۹) بالمأمور به : فلا جرم دلّ على المرّة الواحدة ] ـ من هذا الوجه . وثانيها : أنَّ أهلَ اللُّغةِ قالوا : لا فرق بين قولنا : «يَفعلُ (۱۱)»، وبين قولنا «افْعَلْ» إلا في كون الأول خبراً، والثاني طلباً. ثم أجمعنا على أن قولَنا يَفْعَلُ» يتحقق مقتضاه بتمامه ـ في حقٌّ من (۱) سقطت الزيادة من ح . (۲) لم ترد الزيادة في غير ص. (۳) آخر الورقة (٧٦) من أ. (٥) في ى: «له». (۷) في ح: «الآخر». (٤) لفظ ص: «فإذا». (٦) لفظ ح: «أحد». (۸) لم ترد الزيادة في ص . (۹) آخر الورقة (١١٤) من ن (۱۰) ما بين المعقوفتين سقط كله من ،آ ولم ترد كلمة «به» في ص . (۱۱) كذا في ح ؛ ولفظ غيرها : تفعل». ولعل ما اخترناه أنسب إذ على نحوها يدخل لام الأمر. (۱۲) كذا في ح؛ ولفظ غيرها: «تفعل».
الجزء 02 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.