أمرتك بالدخول ، وقد دخلت فيكفي ذلك ، وما أمرتُكَ [بتكرار(۱)] .الدخول . وقد يُفيد التكرار؛ فإنّه إذا قال: احفظ دابتي»، فحفظها [ساعة (٢)] ثم
أطلقها : يدم .
إذا ثبت هذا - فنقول: «الاشتراك» و«المجازه خلاف الأصل فلا بد من جعل اللفظ حقيقةً في القدر المشترك بين الصورتين، وما ذَاكَ (۳) إلا طلب
إدخال ما هيّة المصدر في الوجود.
وإذا ثبت ذلك : وجب أن لا يدلُّ على التكرار؛ لأن اللفظ الدال على (٤) القدر المشترك - بين الصورتين المختلفتين ، لا دلالة فيه (٥) على ما به تمتاز
إحدى (٦) الصورتين عن الأخرى (٧) : لا بالوضع ، ولا بالاستلزام . فالأمر لا دلالة فيه [البَيِّةَ )] لا على التكرار، ولا على المرة الواحدة، بل على طلب الماهية. من حيثُ هِيَ هِيَ ؛ إلا أنَّه لا يمكن إدخال تلك الماهية في الوجود بأقل من المرَّة الواحدة فصارت المرة الواحدة من ضرورات الإتيان (۹) بالمأمور به : فلا جرم دلّ على المرّة الواحدة ] ـ من هذا الوجه . وثانيها : أنَّ أهلَ اللُّغةِ قالوا : لا فرق بين قولنا : «يَفعلُ (۱۱)»، وبين قولنا
«افْعَلْ» إلا في كون الأول خبراً، والثاني طلباً. ثم أجمعنا على أن قولَنا يَفْعَلُ» يتحقق مقتضاه بتمامه ـ في حقٌّ من
(۱) سقطت الزيادة من ح .
(۲) لم ترد الزيادة في غير ص.
(۳) آخر الورقة (٧٦) من أ.
(٥) في ى: «له».
(۷) في ح: «الآخر».
(٤) لفظ ص: «فإذا».
(٦) لفظ ح: «أحد».
(۸) لم ترد الزيادة في ص .
(۹) آخر الورقة (١١٤) من ن
(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط كله من ،آ ولم ترد كلمة «به» في ص .
(۱۱) كذا في ح ؛ ولفظ غيرها : تفعل». ولعل ما اخترناه أنسب إذ على نحوها يدخل
لام الأمر.
(۱۲) كذا في ح؛ ولفظ غيرها: «تفعل».
الجزء 02 — ص ١٠٠