المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٥١١

فإن لم يترجّح [الْبَتَةَ (()]: لم يكن الداعي داعياً؛ [وذلك محال (۲)] . وإن ترجح (۳): وجب الوقوع . وتمام تقرير هذا [الكلام (4)] في كتبنا العقلية). وأما النقوض - فهي مندفعة ؛ لأنا لا نسلّمُ [انَّ] اشتداد الحاجة إلى تعيين (3) الحال، والاستقبال (٧) ، والروائح المخصوصة(۸)، والاعتمادات] المخصوصة - مساوية لاشتداد الحاجة إلى التعبير عن (۱) معنى «الإلزام » ؛ فَإِنَّ الإنسان قد تمر (۱) عليه () مدة طويلة ولا يحتاجُ إلى التعبير عن تلك الأشياء ؛ مع أنه ـ في كل لحظة - : يحتاجُ (۱) إلى التعبير عن معنى الوجوب . وأما(١٣) المعارضة الأولى - فجوابها: أنا لو جعلنا اللفظ ) حقيقة في [«الوجوب»: كان «الترجيح» لازماً للمسمّى ] - [ فأمكن جعله مجازاً عن الترجيح ) . أما لو جعلناه حقيقةً في الترجيح : لم يكن الوجوب لازماً للمسمى (١) ]؛ (١) لم ترد في : (ص). (۳) لفظ ح: رجح». (۲) ساقط من ن . (٤) لم ترد في «ن» ولفظ ح: «المقام». (٥) (كالمحصل ص (٥٠) وما بعدها ومعالم أصول الدين على هامش المحصل ص (۷۳). (٦) لفظ ح: «تعبير». (۷) كذا في ص، ح، وفي غيرهما: «أو الاستقبال». (۸) لم ترد في : (ح) . (۹) لفظ ی: «علی». (۱۰) كذا في ح، ى. وفي غيرهما : «يمر». (۱۱) كذا في ،ن ،ل ،ص ،، أ. وفي ح، ى: «به». (۱۲) لفظ ن، ص: «لا يحتاج» وهو خطأ. (۱۳) كذا في «ن». وفي النسخ الأخرى: «أماه . (١٤) عبارة ي: «اللفظة». (١٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ص . (١٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ن . -19-
الجزء 02 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.