فإن لم يترجّح [الْبَتَةَ (()]: لم يكن الداعي داعياً؛ [وذلك محال (۲)] .
وإن ترجح (۳): وجب الوقوع .
وتمام تقرير هذا [الكلام (4)] في كتبنا العقلية). وأما النقوض - فهي مندفعة ؛ لأنا لا نسلّمُ [انَّ] اشتداد الحاجة إلى تعيين (3)
الحال، والاستقبال (٧) ، والروائح المخصوصة(۸)، والاعتمادات] المخصوصة - مساوية لاشتداد الحاجة إلى التعبير عن (۱) معنى «الإلزام » ؛ فَإِنَّ الإنسان قد تمر (۱) عليه () مدة طويلة ولا يحتاجُ إلى التعبير عن تلك الأشياء ؛ مع أنه ـ في كل لحظة - : يحتاجُ (۱) إلى التعبير عن معنى الوجوب . وأما(١٣) المعارضة الأولى - فجوابها: أنا لو جعلنا اللفظ ) حقيقة في [«الوجوب»: كان «الترجيح» لازماً للمسمّى ] - [ فأمكن جعله مجازاً عن
الترجيح ) . أما لو جعلناه حقيقةً في الترجيح : لم يكن الوجوب لازماً للمسمى (١) ]؛
(١) لم ترد في : (ص).
(۳) لفظ ح: رجح».
(۲) ساقط من ن .
(٤) لم ترد في «ن» ولفظ ح: «المقام».
(٥) (كالمحصل ص (٥٠) وما بعدها ومعالم أصول الدين على هامش المحصل
ص (۷۳).
(٦) لفظ ح: «تعبير».
(۷) كذا في ص، ح، وفي غيرهما: «أو الاستقبال».
(۸) لم ترد في : (ح) .
(۹) لفظ ی: «علی».
(۱۰) كذا في ح، ى. وفي غيرهما : «يمر». (۱۱) كذا في ،ن ،ل ،ص ،، أ. وفي ح، ى: «به».
(۱۲) لفظ ن، ص: «لا يحتاج» وهو خطأ. (۱۳) كذا في «ن». وفي النسخ الأخرى: «أماه . (١٤) عبارة ي: «اللفظة».
(١٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ص .
(١٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ن .
-19-
الجزء 02 — ص ٨٩