المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٤٨٤

كان لفظ «افْعَلْ مقتضياً للفعل - كان عدم الإتيان به [ والامتناع منه(۱)] عصياناً، لا محالة . وإنّما قلنا: إن تسمية تاركِ المأمور به بالعاصي، تدل على أن الأمر للوجوب - لوجهين (۲) : أحدهما : أن الإنسان إنما يكون عاصياً للأمر، وللآمر ـ إذا أقدم على ما يحظره [الأمر)]، ويمنع منه . ألا ترى أن الله - تعالى - لو أوجب علينا فعلاً [ فَلَمْ )] نفعله - [ل] كنا عصاة، ولو ندبنا إليه (۷) ، فقال : الأولى أن تفعلوه، ولكم أن لا تفعلوه . فلم نفعله - لم نكن عصاة. ولهذا يُوصفُ تاركُ الواجب بأنه عاص الله ـ تعالى ـ ولا يُوصفُ(۸) تارك النوافل بذلك (9) . (۱۰) الثاني: أن العاصي للقول (١٠) مُقدِمٌ على مخالفته(۱۱)، وترك موافقته : فليس) تخلو مخالفته - إما أن تكون بالإقدام على ما يمنع منه (۱۳) الأمر فقط ، أو قد تثبتُ () بالإقدام على ما لا يتعرّض لهُ الأمرُ بمنع ولا (١٠) إيجاب. (۱) ساقط من ن وفي ل ی آ وامتناع والتصويب من ص، ح. (۲) لفظ ص، ح: «وجهان»، وهو تصحيف. (۳) في آ، ح: «والأمر وفى ل : «المأمور». (٤) سقطت هذه الزيادة من ن، ص، ح (٦) هذه الزيادة من ص، ح . (۸) عبارة ح: «ولولا» «الوصف». (۱۰) في ح: «المقول هو» . (٥) سقطت هذه الزيادة من (۷) لفظ آ: «الله». (۹) لفظ آ: «كذلك . (۱۱) آخر الورقة (١٠٤) من ن . (۱۲) كذا في ح، وفي ن ی ،ل، ص، أ: أبدلت الفاء بالوار. (۱۳) في آ: «الأمر منه» . (١٤) في جميع أخرى والأنسب ما أثبتنا . الأصول «ثبت وعلى هامش ل «تبين»، وهي عن معارضة بنسخة (١٥) عبارة ص: «بالمنع والإيجاب». -٦٢ -
الجزء 02 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.