كان لفظ «افْعَلْ مقتضياً للفعل - كان عدم الإتيان به [ والامتناع منه(۱)] عصياناً،
لا محالة .
وإنّما قلنا: إن تسمية تاركِ المأمور به بالعاصي، تدل على أن الأمر
للوجوب - لوجهين (۲) :
أحدهما : أن الإنسان إنما يكون عاصياً للأمر، وللآمر ـ إذا أقدم على ما
يحظره [الأمر)]، ويمنع منه . ألا ترى أن الله - تعالى - لو أوجب علينا فعلاً [ فَلَمْ )] نفعله - [ل] كنا عصاة، ولو ندبنا إليه (۷) ، فقال : الأولى أن تفعلوه، ولكم أن لا تفعلوه . فلم نفعله - لم نكن عصاة.
ولهذا يُوصفُ تاركُ الواجب بأنه عاص الله ـ تعالى ـ ولا يُوصفُ(۸) تارك
النوافل بذلك (9) .
(۱۰)
الثاني: أن العاصي للقول (١٠) مُقدِمٌ على مخالفته(۱۱)، وترك موافقته : فليس) تخلو مخالفته - إما أن تكون بالإقدام على ما يمنع منه (۱۳) الأمر فقط ، أو قد تثبتُ () بالإقدام على ما لا يتعرّض لهُ الأمرُ بمنع ولا (١٠) إيجاب.
(۱) ساقط من ن وفي ل ی آ وامتناع والتصويب من ص، ح.
(۲) لفظ ص، ح: «وجهان»، وهو تصحيف.
(۳) في آ، ح: «والأمر وفى ل : «المأمور».
(٤) سقطت هذه الزيادة من ن، ص، ح
(٦) هذه الزيادة من ص، ح .
(۸) عبارة ح: «ولولا» «الوصف».
(۱۰) في ح: «المقول هو» .
(٥) سقطت هذه الزيادة من
(۷) لفظ آ: «الله».
(۹) لفظ آ: «كذلك .
(۱۱) آخر الورقة (١٠٤) من ن .
(۱۲) كذا في ح، وفي ن ی ،ل، ص، أ: أبدلت الفاء بالوار.
(۱۳) في آ: «الأمر منه» .
(١٤) في جميع
أخرى والأنسب ما أثبتنا .
الأصول «ثبت وعلى هامش ل «تبين»، وهي عن معارضة بنسخة
(١٥) عبارة ص: «بالمنع والإيجاب».
-٦٢ -
الجزء 02 — ص ٦٢