لم تكن معتبرةً في الخبر: صح تعلق الخبر بكل هذه الأشياء.
والجواب (۱) عن الأول : لا نسلَّمُ أنَّ الطلب النفساني الذي يغايرُ (1) الإرادة غير معلوم للعقلاء ؛ فإنهم قد يأمرون بالشيء، ولا يريدونه : كالسيد الذي يأمرُ عبده بشيء ولا يريده، ليمهد (۳) عذره عند السلطان .
وعن الثاني : أنّهُ لا بدَّ من «الجامع » ، وعلى أن القائل بتكليف مالا يطاق يُجوزه . والله أعلم .
المسألة الثانية : أنَّ هذا الطلب (٤) معنى يقتضي ترجيح جانب الفعل على جانب الترك (٥) ، أو جانب الترك على جانب الفعل (۲) . وعلى التقديرين: فالترجيح قد يكون مانعاً من الطرف الآخر: كما في الوجوب والحظر»، وقد (۷) لا يكون كما في الندب والكراهة . والتفاوت (۸) بين أصل الترجيح وبين (٩) الترجيح " المانع من النقيض ، تفاوت بالعموم والخصوص .
:
(10)
وأيضاً : فهنا لفظ دال على أصل الترجيح ، ولفظ دال على الترجيح
المانع من النقيض
وعلى التقديرين: فالمعتبر إما اللفظ الدال عليه - كيف كانَ اللفظ ، وإِمّا
اللفظة العربية .
(۱) آخر الورقة (٦٦) من ل .
(۲) لفظ آ، ل: «تغايره».
(٦) وذلك إذا تعلق بعدمه .
(۳) لفظ آ: «لتمهيد»، وفي ص، ج : ليتمهد». (٤) المراد به : الطلب النفساني . (٥) أي إذا تعلق بوجوده . (۷) كذا في جميع الأصول، وحرف (قد) مختص بالفعل المتصرف الخبري المثبت المجرد من جازم وناصب وحرف تنفيس، وهي معه كالجزء فلا تفصل منه بشيء اللهم إلا بالقسم. فلعل النسّاخ أضافوها سهواً أو تساهلا. انظر: مغني اللبيب (١٣٦/١) مع حاشية
الأميرط الأزهرية (۱۳۱۷).
(۸) لفظ ل ى: «فالتفاوت» .
.
(۹) آخر الورقة (٩٤) من ن .
(۱۰) عبارة ح : وبين لفظ دال على الترجيح . (۱۱) لفظ ح، أ: «فهاهنا».
- ۲۳-
الجزء 02 — ص ٢٣