المحال مع العلم بكوبه محالاً ، فلِمَ لا تجوز (۱) إرادته مع العلم (۲)
محالاً؟ .
بكونه
والجواب (۳) : قوله : «الأمرُ بالشيء : عبارة عن الإخبار(4) [ عن] إرادة عقاب
تارکه».
قلت : لو كان كذلك - لتطرَّقَ التصديق والتكذيب إلى قوله : «آمِنُوا» ؛ لأنَّ الخبر من شأنه (٥) قبول ذلك ؛ ولأن سقوط العقاب جائز؛ أما عندنا : فبالعفو، وأما عندهم (٢): ففي الصغائر قبل التوبة، وفي الكبائر بعدها . ولو تحقق الخبر
عن وقوع العقاب (۷): لما جاز ذلك .
قوله : «لِمَ فَلَتَ : إنَّ إرادة المحال ممتنعة ؟! .
قلنا : هذا متفق عليه بيننا وبينكم .
وأيضاً : فلأن الإرادة صفةٌ من شأنها ترجيح أحد طرفي الجائز على الآخرِ، وذلك في المجال (۸) محال، والعلم به ضروري .
»
وثانيها (1) : أنَّ الرجل قد يقولُ لغيره : [إِنِّي] أريد منك هذا الفعل، [ لكنني ] لا تشرك به ولو كان الأمر هو الإرادة : لكان قوله : «أريدُ منك الفعل، ولا آمرك به - جارياً مجرى أن يقال : أريد منك الفعل، ولا أريدُه) منك ؛ وقوله : آمرك بهذا الفعل ، [ ولا آمُرُكَ بِهِ ]» ومعلوم أن ذلك صريح
(۱) لفظ ح: «يجوز» . (۳) في ص زيادة كلمة (عن) .
(۱۲)
(۲) آخر الورقة (۹۳) من ن .
(٤) عبارة ص: أخبار أراد به عقاب تارکه ولفظ «تارکه» في غير ص: «تركه .
(٥۰) آخر الورقة (٦٢) من أ .
(٦) لفظ ن ، ی، ل، آ، ح: «عندكم».
(۷) صحفت في ل إلى : «الخطاب». (۸) لفظ ل: «الحال»، وهو تحريف. (۹) أي : ثاني الوجهين اللذين استدل المصنِّفُ بهما على أن ماهية الطلب غير الإرادة .
(١٠) لم ترد الزيادة في ى. (۱۲) عبارة ص : «الفعل منك . (١٤) ساقط من أ.
(۱۱) سقطت الزيادة من أ .
(۱۳) عبارة ي: «ولا أريد منك الفعل».
- ۲۱ -
الجزء 02 — ص ٢١