المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٤٤٣

المحال مع العلم بكوبه محالاً ، فلِمَ لا تجوز (۱) إرادته مع العلم (۲) محالاً؟ . بكونه والجواب (۳) : قوله : «الأمرُ بالشيء : عبارة عن الإخبار(4) [ عن] إرادة عقاب تارکه». قلت : لو كان كذلك - لتطرَّقَ التصديق والتكذيب إلى قوله : «آمِنُوا» ؛ لأنَّ الخبر من شأنه (٥) قبول ذلك ؛ ولأن سقوط العقاب جائز؛ أما عندنا : فبالعفو، وأما عندهم (٢): ففي الصغائر قبل التوبة، وفي الكبائر بعدها . ولو تحقق الخبر عن وقوع العقاب (۷): لما جاز ذلك . قوله : «لِمَ فَلَتَ : إنَّ إرادة المحال ممتنعة ؟! . قلنا : هذا متفق عليه بيننا وبينكم . وأيضاً : فلأن الإرادة صفةٌ من شأنها ترجيح أحد طرفي الجائز على الآخرِ، وذلك في المجال (۸) محال، والعلم به ضروري . » وثانيها (1) : أنَّ الرجل قد يقولُ لغيره : [إِنِّي] أريد منك هذا الفعل، [ لكنني ] لا تشرك به ولو كان الأمر هو الإرادة : لكان قوله : «أريدُ منك الفعل، ولا آمرك به - جارياً مجرى أن يقال : أريد منك الفعل، ولا أريدُه) منك ؛ وقوله : آمرك بهذا الفعل ، [ ولا آمُرُكَ بِهِ ]» ومعلوم أن ذلك صريح (۱) لفظ ح: «يجوز» . (۳) في ص زيادة كلمة (عن) . (۱۲) (۲) آخر الورقة (۹۳) من ن . (٤) عبارة ص: أخبار أراد به عقاب تارکه ولفظ «تارکه» في غير ص: «تركه . (٥۰) آخر الورقة (٦٢) من أ . (٦) لفظ ن ، ی، ل، آ، ح: «عندكم». (۷) صحفت في ل إلى : «الخطاب». (۸) لفظ ل: «الحال»، وهو تحريف. (۹) أي : ثاني الوجهين اللذين استدل المصنِّفُ بهما على أن ماهية الطلب غير الإرادة . (١٠) لم ترد الزيادة في ى. (۱۲) عبارة ص : «الفعل منك . (١٤) ساقط من أ. (۱۱) سقطت الزيادة من أ . (۱۳) عبارة ي: «ولا أريد منك الفعل». - ۲۱ -
الجزء 02 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.