المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٤٣٨

المسألة الثانيةُ : ذَكَرُوا في حد الأمر» - بمعنى «القول ) - وجهين : أحدهما : ما قاله القاضي أبو بكر، وارتضاه جمهور الأصحاب - أنه هو: القولُ المقتضي طاعة المأمور، بفعل المأمور به . وهذا خطأ؛ أما أولاً (۱) - فلأن لفظتي المأمور والمأمور به مشتقتان من الأمر فيمتنع تعريفهما إلا بالأمر ، فلو عرفنا الأمر» بهما : لزم الدور. وأما ثانياً - فلأن الطاعة - عند أصحابنا - : موافقة الأمر، وعند المعتزلة : موافقة الإرادة ؛ فالطاعة (۲) على قول أصحابنا : لا يمكنُ (۳) تعريفها إلا بالأمر، فلو عرفنا الأمر [بها (٤)] : لزم الدور. وثانيهما : ما ذكره () أكثر المعتزلة وهو: أنَّ الأمر - هو قول القائل لِمَنْ دونَهُ : افعل، أو ما يقوم مقامه». وهذا خطأ من وجوه : الأول : [أنا (٧)] لو قدَّرْنا [أَنَّ (۸)] الواضع ما وضع لفظة «افْعَلْ» لشيء أصلا، حتى كانت هذه اللفظة من المهملات - ففي تلك الحالة : لو تلفظ الإنسانُ بها مَعَ مَنْ دونَهُ، لا يقالُ فيهِ : إِنَّه أمر. ولو أنها صدَرَتْ عن النائم والساهِي [أو] على سبيل انطلاق اللسان بها اتفاقاً، أو على سبيل الحكاية - لا يقال فيه : إنه أمر. ولو [ أنا (١٠) قدَّرْنا : أنَّ الواضع وضع بإزاء معنى الأمر لفظ «افْعَلْ» وبإزاء [ معنى] الخبر لفظ «افْعَلْ» - لكان المتكلّمُ بلفظ «افْعَلْ» آمراً، والمتكلم بلفظ «افْعَلْ مُخبراً . (۱) في ص : الأول». (۳) لفظ ل: «لا يكفي». (٥) لفظ ی: «ذكروه» . (۲) عبارة آ: «بالطاعة فعلى . (٤) سقطت الزيادة من ل ن . (٦) لفظ ل ن : أحدها». (۷) لم ترد الزيادة في ل ن، وفي ى: «أن». (۸) سقطت هذه الزيادة من ل ن . (۹) سقطت الزيادة من أ، وأبدلت في ل بـ «و» (۱۰) هذه الزيادة من ص ح . (۱۱) في آ: «لفظة». (۱۲) سقطت الزيادة من ص، ح . -17.
الجزء 02 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.