المسألة الثانيةُ : ذَكَرُوا في حد الأمر» - بمعنى «القول ) - وجهين : أحدهما : ما قاله القاضي أبو بكر، وارتضاه جمهور الأصحاب - أنه هو:
القولُ المقتضي طاعة المأمور، بفعل المأمور به .
وهذا
خطأ؛ أما أولاً (۱) - فلأن لفظتي المأمور والمأمور به مشتقتان من
الأمر فيمتنع تعريفهما إلا بالأمر ، فلو عرفنا الأمر» بهما : لزم الدور. وأما ثانياً - فلأن الطاعة - عند أصحابنا - : موافقة الأمر، وعند المعتزلة : موافقة الإرادة ؛ فالطاعة (۲) على قول أصحابنا : لا يمكنُ (۳) تعريفها إلا بالأمر، فلو عرفنا الأمر [بها (٤)] : لزم الدور.
وثانيهما : ما ذكره () أكثر المعتزلة وهو: أنَّ الأمر - هو قول القائل لِمَنْ دونَهُ :
افعل، أو ما يقوم مقامه».
وهذا خطأ من وجوه :
الأول : [أنا (٧)] لو قدَّرْنا [أَنَّ (۸)] الواضع ما وضع لفظة «افْعَلْ» لشيء أصلا، حتى كانت هذه اللفظة من المهملات - ففي تلك الحالة : لو تلفظ الإنسانُ بها مَعَ مَنْ دونَهُ، لا يقالُ فيهِ : إِنَّه أمر. ولو أنها صدَرَتْ عن النائم والساهِي [أو] على سبيل انطلاق اللسان بها اتفاقاً، أو على سبيل الحكاية - لا يقال فيه : إنه أمر.
ولو [ أنا (١٠) قدَّرْنا : أنَّ الواضع وضع بإزاء معنى الأمر لفظ «افْعَلْ» وبإزاء [ معنى] الخبر لفظ «افْعَلْ» - لكان المتكلّمُ بلفظ «افْعَلْ» آمراً، والمتكلم بلفظ
«افْعَلْ مُخبراً .
(۱) في ص : الأول». (۳) لفظ ل: «لا يكفي».
(٥) لفظ ی: «ذكروه» .
(۲) عبارة آ: «بالطاعة فعلى .
(٤) سقطت الزيادة من ل ن .
(٦) لفظ ل ن : أحدها».
(۷) لم ترد الزيادة في ل ن، وفي ى: «أن». (۸) سقطت هذه الزيادة من ل ن .
(۹) سقطت الزيادة من أ، وأبدلت في ل بـ «و» (۱۰) هذه الزيادة من ص ح . (۱۱) في آ: «لفظة». (۱۲) سقطت الزيادة من ص، ح .
-17.
الجزء 02 — ص ١٦