وثالثها: أن يُضَمَّ إلى النص قياس ، كما إذا دل النص على حرمة الربا [ في
البر (۱) ] ، ودل القياسُ على أن التفاح بمثابتِهِ
(۲)
ورابعها : أنْ يُضَمَّ [ إِلَى (٣) ] النصّ شهادة حال المتكلم ، كما إذا كان كلام مترددًا بين الحكم العقلي والشرعي . : فحمله على الشرعي أولى؛ لأن ی (٤) - صَلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ : بُعِثَ لبيان الشرعيَّاتِ ، لا لبيان ما يستقل
الشرع
النبي
العقل بإدراكه
هذا : إذا كان الخطاب مترددًا بينَهُما ؛
*
أما إذا كان ظاهرُ [ (٥) ] مع أحدِهِمَا : لم يصح الترجيح [ بذلك ) ] والله
أعلم .
المسألة الخامسة :
في الخطاب الَّذِي لا يمكن حمله على ظَاهِرِهِ :
هذا الخطاب ، إما أن يكون خاصا، أو عاما
•
فإن كان خاصا - وكان (۷) حقيقةً في شيءٍ ، ثُمَّ وُجِدَتْ قرينة (۸) تصرفه - : فَإِما أن تدلُّ القرينة على أنَّ المرادَ ظاهره (۹) ، أو [ تدل (١٠)) على أن المراد
عنه -
(۱) سقطت الزيادة من ص ، ح . (۳) لفظ آ : : « الشارع ).
(۲) سقطت الزيادة من ل .
(0) آخر الورقة (٥٩) من ح .
(4) كذا في ح ، وعبارة غيرها : « لأنه عليه الصلاة والسلام ».
(٥) سقطت الزيادة من آ .
(٦) لم ترد الزيادة في غير ص ، ح
(۷) في ح : ( أو كان .
(۸) في ل ، ن : « حقيقة » وهو تصحيف
(۹) في غير ن : « أن المراد ليس ظاهره »، وهو وهم . (۱۰) لم ترد الزيادة في ل ، ص ، ح .
-EIT.
الجزء 01 — ص ٤١٢