المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٤١٣

وثالثها: أن يُضَمَّ إلى النص قياس ، كما إذا دل النص على حرمة الربا [ في البر (۱) ] ، ودل القياسُ على أن التفاح بمثابتِهِ (۲) ورابعها : أنْ يُضَمَّ [ إِلَى (٣) ] النصّ شهادة حال المتكلم ، كما إذا كان كلام مترددًا بين الحكم العقلي والشرعي . : فحمله على الشرعي أولى؛ لأن ی (٤) - صَلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ : بُعِثَ لبيان الشرعيَّاتِ ، لا لبيان ما يستقل الشرع النبي العقل بإدراكه هذا : إذا كان الخطاب مترددًا بينَهُما ؛ * أما إذا كان ظاهرُ [ (٥) ] مع أحدِهِمَا : لم يصح الترجيح [ بذلك ) ] والله أعلم . المسألة الخامسة : في الخطاب الَّذِي لا يمكن حمله على ظَاهِرِهِ : هذا الخطاب ، إما أن يكون خاصا، أو عاما • فإن كان خاصا - وكان (۷) حقيقةً في شيءٍ ، ثُمَّ وُجِدَتْ قرينة (۸) تصرفه - : فَإِما أن تدلُّ القرينة على أنَّ المرادَ ظاهره (۹) ، أو [ تدل (١٠)) على أن المراد عنه - (۱) سقطت الزيادة من ص ، ح . (۳) لفظ آ : : « الشارع ). (۲) سقطت الزيادة من ل . (0) آخر الورقة (٥٩) من ح . (4) كذا في ح ، وعبارة غيرها : « لأنه عليه الصلاة والسلام ». (٥) سقطت الزيادة من آ . (٦) لم ترد الزيادة في غير ص ، ح (۷) في ح : ( أو كان . (۸) في ل ، ن : « حقيقة » وهو تصحيف (۹) في غير ن : « أن المراد ليس ظاهره »، وهو وهم . (۱۰) لم ترد الزيادة في ل ، ص ، ح . -EIT.
الجزء 01 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.