المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٤٠٩

ذلك ؛ لِمَا أنا [ نجدُ (۱) ] كثيرًا من العلماء يسمعون آيةً أو خبرا ، مع أنهم لا يعرفونَ ما في نحوها ولغتها وتصريفها : من الاحتمالات التسعة التي ذكرناها . وإنكار ذلك مكابرة ، ولو كانَ ذلك [ واجباً (۲) ] - لما [ كانَ (۳) ] الأمر كذلك : فعلمنا ضعف هذا العذرِ (٤) وفيه وجوه أخرُ من الفسادِ ، ذكرناها في الكتب الكلامية (٥) واعلم : أنَّ الإنصاف أنه لا سبيل إلى استفادة (٦) ] اليقين من هذه الدلائل : اللفظية ، إلَّا إذا اقترنت بها قرائن تفيد اليقين ، سواء كانت تلك القرائن مشاهدة ، (٧) أو كانت (۸) [ منقولة (٩) ] إلينا بالتواتر . المسألة الرابعة : في كيفية الاستدلال بالخطاب (1) سقطت الزيادة من ي (۲) سقطت الزيادة من غير ص ، ح . (۳) سقطت الزيادة من آ . *** (٤) لفظ ن : « القدر ، ولعل الأنسب ما أثبتنا : حيث إن المراد تضعيف عذر من أنكر كون القطع ، لأنه . مبني على المقدمات الظنية التسع المذكورة (٥) لقد صرح الإمام المصنف في بعض كتبه الكلامية بأن الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة ، - هي : عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ ، وإعرابها وتصريفها ، وعدم الاشتراك ، والمجاز ، والنقل . والتخصيص بالأشخاص والأزمنة ، وعدم الإضمار ، والتأخير والتقديم ، والنسخ ، وعدم المعارض العقلي . فراجع : المحصل (٣١)، والأربعين (٤٢٤ - ٤٢٦) ، ولكنه فيه عقب بقوله : ( واعلم أن هذا الكلام على إطلاقه ليس بصحيح : لأنه ربما اقترن بالدلائل النقلية أمور عرف وجودها بالأخبار المتواترة . وعلى هذا التقدير تكون الدلائل السمعية المقرونة بتلك القرائن الثابتة بالأخبار المتواترة مفيدة لليقين ». أما قوله : وفيه وجوه أخر من الفساد - فانه يقصد وجوها أخر من الفساد بالقول بالوجوب على الله تعالى (٦) هذه الزيادة من ص . (۷) في ن : « بمشاهدة ». (۸) لفظ ي : ( كان ) . (۹) سقطت الزيادة من -٤٠٨ -
الجزء 01 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.