المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٣٩١

لكنْ لِمَ قلت : إن ما يكون كذلك . فإنَّه (۱) غير جائز على الله - تعالى - ؟ فإنَّ هَذا أول المسألة . والجواب : الله وخبر لو فتحنا هذا البابَ - لما بقي الاعتماد على شيءٍ من خبر رسوله - صلى الله عليه وآلهِ وسلَّمَ - لأنَّه ما من خبر إلا (٢) ويحتمل أن يكون المقصود منه أمرًا وراء الإفهام . ومعلوم أن ذلك ظاهر الفسادِ . والله أعلم أنَّ المسألة الثالثة : : *** في أن الاستدلال بالخطاب [ هل (۳) ] يفيد القطعَ أم (٤) لا ؟. (°) منهم (٥) (٢) من أنكره ، وقال : [ إِنَّ ] الاستدلال [ بالأدلة اللفظية () ] مبني على مقدماتٍ ظنِّيَّة ، والمبني على المقدّماتِ الظنِّيَّةِ ظني : فالاستدلال بالخطاب لا يفيد إلا الظن *** [ وَ ] إنَّما قلنا : إنَّه مبني على مقدّماتٍ ظنِّيَّة ؛ لأنَّه مبني على نقل اللغات ، ونقل النحو والتصريف، وعدم الاشتراكِ ، والمجاز ، والنقل ، والإضمار ، (0) آخر الورقة (٥٩) من ل . (۱) في غير ص ، ح : « فهو ». (۲) كذا في ص ، وعبارة ن ، ي ، ل ، ا ، ح : و لا خير إلا ويحتمل ». เ (ه) آخر الورقة (٨٤) من ن . (۳) لم ترد هذه الزيادة في ن ، ي (٤) في ح : و أولا . . (٥) في ن ، ل ، ي : ( ومنهم ). (٦) في ن ، ي ، ل ، آ : « لأن »، ولم ترد في ح . (۷) ساقط من ن ، ي ، ل . (۸) لم ترد الواو في ح .
الجزء 01 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.