المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٣٦٠

! أحدهما : أنَّ الحقيقة تعينُ على فهم المجاز ؛ لأنَّ المجاز لا يصح . إِلَّا إِذَا كَانَ بينَ الحقيقة والمجاز اتصال (۱) . وفي صورة النقل: إذا خرج المعنى ) [ الأول (۳) لقرينة (٤) : لم يتعيَّن اللفظ للمنقول (٥) إليه : فكانَ (٦) المجاز أقرب إلى الفهم من هذا الوجه . أولى. [ الثاني : أنَّ في المجاز ما ذكرنا (۲) من الفوائد، وليس في النقل ذلك: فكان المجاز *** : المسألة السادسة إذا وقع التعارض بين النقل والإضمار ه : فالإضمار أولى والدليل عليه ما ذكرناه في أنَّ المجاز أولى ، سواء بسواء المسألة السابعة : إذا وقع التعارض بين النقل والتخصيص : فالتخصيص أولى؛ لأنَّ التخصيص خير من المجاز - على ما سيأتي - والمجاز خيرٌ من النقل - على ما تقدم - : (v) فالتخصيص خير من النقل ]. المسألة الثامنة : *** إذا وقع التعارض بين المجاز والإضمار - فهما سواء ؛ لأنَّ كل واحد منهما يحتاجُ إلى قرينة : تمنع المخاطبَ عن فهم الظاهرِ . (ه) آخر الورقة (٥٢) من ح . (۱) في ن : « إيصال ». (۲) في ن ، ي ، ل : « لمعنى ». (٤) لفظ ص : : ( بقرينة ). (1) عبارة آ : ( فكان اللفظ المتقدم إلى المجاز أقرب ». (۷) في ي ، ص ، ح ، آ : و ما ذكرناه . « (1) آخر الورقة (۷۷) من ن (۳) سقطت الزيادة من ص (٥) في ن : ( المنقول ). (۸) ساقط من ن ، آ . - ٣٥٩ -
الجزء 01 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.